عقب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، على مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، على خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020.
وقال أبو بكر، في تصريح لـ "الوطنية"، إن اقتطاع تلك الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية يعد جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة.
وأكد أن الخصم ما هو إلا استمرار للسياسة الإسرائيلية لاستهداف الأسرى وعائلاتهم، لافتًا إلى أنه سنستمر في صرف رواتبهم مهما كانت الأوضاع وفي كافة الظروف.
وبين أن رواتب الأسرى وعائلاتهم تصل إليهم بانتظام رغم ما تعانيه الحكومة من نقص في ميزانيتها المالية.
وأضاف: "هذه الفئة المناضلة المكافحة وعائلاتها يجب أن تأخذ احترامها وتقديرها وتستحق كل خير، ونحن سنتسمر في تقديم كل أنواع المساعدة والمؤازرة لأهالي الأسرى في الخارج وكذلك أسرانا داخل السجون الإسرائيلية".
وفي وقت سابق من اليوم، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في "إسرائيل" "الكابينت"، على خصم ما يقارب 597 مليون شيقل من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إن "الكابينت" صادق على توصية وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وأوضح أنه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال "المقاصة" المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من "المقاصة".
المصدر : الوطنية
