أكدت مصادر خاصة في فندق المشتل شمال غرب مدينة غزة لـ "الوطنية"، بأن وزراء الحكومة غادروا الفندق في طريقهم للضفة الغربية، وذلك بعد فشل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وحركة حماس، بما يتعلق بملف الموظفين.
وأضافت المصادر أن مباحثات مكثفة جرت، بين وزراء الحكومة ووفد فصائلي من ضمنه حركة حماس، بهدف إيجاد حلول لأزمة الموظفين، دون تحقيق نتائج تذكر.
وكانت مصادر أكدت ل "الوطنيـة"، أن الحكومة عرضت على حركة حماس تشكيل لجنة لدمج موظفي غزة القدامى والجدد بما فيهم العسكريون، حيث يتوجه كل موظف للتسجيل في وزارته.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها الإثنين، أن بقاء وفد الحكومة في قطاع غزة مرهون بموافقة حماس والفصائل على تشكيل لجنة أخرى لتقييم أداء الموظفين ورتبهم.
وأوضحت أنه "لو تلقت الحكومة ردًا إيجابيًا على العرض فأنها ستبقى في القطاع حتى الجمعة القادم لمناقشة حيثيات الاتفاق"، مؤكدة على مغادرة الحكومة للقطاع مساء الإثنين لو قوبل العرض بالرفض.
وكان وفد من الحكومة وصل إلى غزة الأحد في زيارة لاستكمال بحث ملفات توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى رأسها دمج الموظفين القدامى والجدد.
ولم يتسلم نحو 40 ألف وموظف عينتهم حركة حماس بعد أحداث الانقسام في يونيو 2007 أي رواتب منذ أكثر من عشرة أشهر، في حين تقول الحركة إن حكومة التوافق عليها الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة وصرف رواتب لهم.
واتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في إبريل من العام الماضي على تشكيل حكومة توافق وطني في اتفاق عرف باتفاق الشاطئ، مبنيا على اتفاقي الدوحة والقاهرة.
وتقول حماس إن الاتفاق ينص على أن ينضم الموظفون الذين عينتهم حركة حماس بعد 14 من يونيو 2007، إلى الموظفين المعينين قبل هذا التاريخ، في حين تقول الحكومة إن الأولوية للموظفين القدامى.
المصدر :
