قال الناطق باسم التيار الإصلاحي ديمتري دلياني، اليوم الأحد، إنّ قمع التظاهرات، هو تعد على حق المواطن الفلسطيني بممارسة حرية الرأي والتعبير كما نص القانون الاساسي، وذلك دليل عدم حكمة الأجهزة الأمنية التي تعلم أن الشعب الفلسطيني حين تُسلب حقوقه يدافع عنها، ولولا تخوف الأجهزة الأمنية من إرادة شعبنا لما قامت بعمليات قمع وسلب الناس لحقوقها.
وحثّ دلياني، الأجهزة الأمنية، على التنازل عن هذه الأساليب التي ستُؤدي إلى مزيد من التوتر والكراهية وعدم الرضى عن أدائها، مبيّنًا أنّه ليس من الحكمة التعامل مع الشعب الفلسطيني على أسس الخوف والقمع فشعبنا الفلسطيني أكبر من ذلك، وهو أكبر من دولة الاحتلال التي لم تقدر على أن تقمع شعبنا.
وأوضح أنّه على الأجهزة الأمنية ألا تتوقع نتائج محمودة من استمرار عمليات القمع وأن ينجحوا بذلك، فالنتائج ستكون عكسية، لافتًا إلى أنّه بالحكمة ومنح الشعب الحق في التعبير عن رأيه وتحقيق العدالة في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وما قبله من الذين استشهدوا على أيدي الأجهزة الأمنية، يمكن أن يتم امتصاص غضب الشارع.
وأكّد على أنّ قضية اغتيال نزار بنات أصبحت نواة الغضب لدى الشارع الفلسطيني وطُرق ووسائل الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات أضافت طبقات جديدة من الغضب لدى الشارع الفلسطيني.
وقال: "إنّ الرئيس محمود عباس، يعرف أن الشعب الفلسطيني لا يريده رئيسًا ومع استشهاد الناشط السياسي نزار بنات تم كسر حاجز الخوف، هذا الحاجز لا يمكن إعادة بنائه بالمزيد من القمع".
وطالب دلياني، بتحقيق العدالة وتطبيق القانون وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن وعدم اللجوء إلى التلاعب والتحاذق في ذلك؛ لأنه سيزيد من غضب الشعب ضد السلطة.
وشدّد على أنّ حركة فتح أكبر من السلطة وبريئة من الجرائم التي يقوم بها مجموعة محتكرة للسلطة، واصفًا إياهم بـ"هم ليسوا إلا موظفو سلطة يشكلون عبًأ على حركة فتح".
وذكر أنّ حركة فتح هي العمود الفقري للقضية الفلسطينية وشرارة انطلاق الثورة الفلسطينية بريئة كل البراءة من قمع المواطنين والاعتقالات السياسية، وأبناء حركة فتح كانوا اليوم في المظاهرات برام الله وفي كل أعمال الاحتجاج ضد أداء السلطة.
وختم بقوله: "لا يجوز لموظفين السلطة الذين يتقاضون رواتب من السلطة أن يلبسوا ثوب حركة فتح للخروج من أزمتهم لأن ذلك جريمة بحق الشعب الفلسطيني وحركة فتح.".
المصدر : الوطنية
