أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار.
وقال الخضري، في تصريح صحفي، إن هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين، مضيفًا: "هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية وبعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيداً من الضغط على القطاع الاقتصادي".
وشدد على أن ذلك يعد ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10% تعمل بأقل من المعتاد.
وأوضح أن هذه الإجراءات واستمرار اغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية.
وجدد التأكيد على ضرورة إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلة سياسية أو أمنية باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لرفع الحصار الإسرائيلي، مطالبًا المجتمع الدولي بإجراءات سريعة وعاجلة لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، باعتبار استمرار إغلاقها خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع: "التصريحات الدولية والأممية لا تكفي ويجب أن تتحول لعناصر ضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يُمارس عقوبة جماعية بحق قطاع غزة باستمرار حصاره منذ 14 عاماً وتشديده ما ينعكس على حياة الناس ويؤدي للتراجع في معدلات الدخل، مشدداً على أن فتح المعابر حق والاحتلال مُلزم بفتحها بشكل مستمر.
وأردف: "مُقبلون على عيد الأضحى والكثير من التجار تُحتجز بضائعهم ما يعني تكبدهم خسائر فادحة في حال استمر الاحتلال في منع دخولها خاصة أنها مرتبطة بموسم العيد".
المصدر : الوطنية
