دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات وتدابير محاسبة صارمة وفورية بحق المسؤولين وسائر المتورطين في جريمة مقتل الناشط نزار بنات إحقاقاً للعدالة وإنصافاً للضحية ومن أجل وقف حالة التدهور التي تشهدها الساحة الفلسطينية بفعل الاستياء الشديد لدى أوساط الرأي العام الفلسطيني جراء غياب هذه المحاسبة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. تعمل بصورة شفافة وعاجلة لكشف حقائق وملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها وذلك لضمان ثقة الرأي العام بجدية وسلامة التحقيق.
وحذرت الجبهة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، من مخاطر تلكؤ السلطة في اتخاذ إجراءات المحاسبة المطلوبة وما يترتب على ذلك من انعكاسات وخيمة على السلم الأهلي ومحاولات الاحتلال التدخل واللعب على التناقضات الداخلية وتأجيجها، لا سيما بعد الهزيمة التي تعرض لها بفعل الوحدة التي جسدها شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الجبهة في بيانها السلطة الفلسطينية باستخلاص العبر من التجارب السابقة ووقف حالة التغوّل على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ومغادرة هذه السياسة التي أدت إلى مزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني، والالتزام الواضح باحترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحظر التعذيب التزاماً بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وبالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وأدانت الجبهة بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنية التي من واجبها حماية الوطن والمواطن بالاعتداء الفظ على المتظاهرين والصحفيين على دوار المنارة في رام الله واعتقال العشرات والتنكيل بهم.
وأكدت الجبهة على الخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطة في تأجيل الانتخابات العامة وتداعيات ذلك السلبية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية. وأضافت أن الحالة الفلسطينية الراهنة تستدعي إجراء هذه الانتخابات على وجه السرعة بموعد أقصاه نهاية هذا العام من أجل إيجاد مخرج سلمي وديمقراطي من الأزمة الحادة التي يعانيها النظام السياسي الفلسطيني بفعل ممارسات التفرد والاستبداد والإقصاء والانقسام.
المصدر : الوطنية
