قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إن حزبه لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية، وغير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات.
وأضاف الصالحي في تصريح لصحيفة "القدس" المحلية، “لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال”.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحزب وليد العوض، إن حزب الشعب يتخذ قرارته حسب النظام الداخلي ولا يخضع لابتزاز اللحظة ومزاودات من أحد.
وأوضح أن المكتب السياسي طوال الليلة بحث بعمق الازمة الشاملة واتخذ القرار بأن الحزب لن يستمر في حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها، وأيضاً اكثر عمقاً وقضية اللقاحات لم تجف بعد.
وكشف العوض أن اللجنة المركزية لحزب الشعب ستجتمع غداً الأحد لاتخاذ القرار بشكل رسمي.
المصدر : الوطنية
