قررت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية رد الدعوى المقدمة ضد النائب محمد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد واهدار المال العام. وأعلنت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، عدم قبول الدعوى بسبب تقديمها قبل رفع الحصانة عن النائب دحلان. واستندت المحكمة في قرارها على أن نيابة الفساد والنيابة العامة الفلسطينية قامت بتحريك هذه الدعوى قبل الحصول على إذن المجلس التشريعي، وأن النيابة لم تقدم أية بينة تشير إلى استكمال إجراءات رفع الحصانة عن النائب دحلان. من جهته، رفض ممثل النيابة التعليق على الحكم، مكتفيا بأن النيابة سوف تستأنف الحكم في وقت لاحق.  

المصدر :