داخل حرم جامعة الأقصى بفرعيها (غزة وخانيونس)، يواصل العشرات من موظفي العقود الاعتصام من أجل نيل حقهم في تثبيتهم بالوظيفة وإنهاء معاناتهم الممتدة لسنوات.

ويواصل 110 موظفًا اعتصامهم مفتوح داخل أسوار الجامعة لليوم السابع والعشرين على التوالي، لمطالبة الحكومة ووزارة التربية والتعليم بإنصافهم وتثبيتهم بالوظيفة العمومية، وإنهاء معاناتهم على بند العقد.

ويؤكد هؤلاء الذين تقطعت بهم سبل العيش التي فرضتها عليهم الحياة، على ضرورة التظاهر السلمي لإيصال صوتهم ومعاناتهم للقيادة في رام الله وغزة.

بدوره، طالب محمود نبهان أحد موظفي العقود المعتصمين، خلال حديثه لـ الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية القانونية بتثبيتهم على بند العقد.

وأوضح نبهان، أنهم لا زالوا على بند العقود لأكثر من ١٠ سنوات، مضيفًا: "في الماضي، كانت الجامعة تحصل من قبل وزارة التعليم على حصة للتثبيت، حيث نال الكثير من رام الله ومن غزة التوظيف".

وفيما يتعلق بالكشوفات التي تم تثبيتها في السنوات الماضية، أكد أن آخر كشف خضع للثبيت كان قبل 5 سنوات، متابعًا: "بعدها بطلوا يسألوا فينا".

وأردف: "نحن نريد حقنا بالتثبيت أسوة بزملائنا"، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى نيل جميع حقوقهم.

ولفت إلى أنهم سيعززون اعتصامهم وصولًا للإضراب المفتوح عن الطعام، مضيفاً "وإن ضلوا ساكتين وما أنصفونا الله أعلم شو رح يصير معنا لأنه انقهرنا قهر مش طبيعي".

وقبل أيام قليلة، قال مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم بغزة خليل حماد، إن الوزارة تتعاطف مع موظفي العقود بجامعة الأقصى والبالغ عددهم نحو 231 عقداً إضافة إلى 38 عقداً بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خانيونس.

وأضاف حماد: "نقر ونعترف أن هؤلاء لبوا احتياجات الجامعة والكلية خلال السنوات الماضية".

وأكد أن الوزارة "لم تقصر بحق هذه الفئة وشكلت لجنة مكونة من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين ووزارة المالية لتقديم مقترحات وحلول لهذه المشكلة".

وأشار إلى أن "المعضلة أنهم تعينوا دون عقد مسابقة من الوزارة وديوان الموظفين، وتم إبرام عقودهم مع الجامعة مباشرة، ويوجد بعض العقود تقدموا لامتحانات ديوان الموظفين وتم التعديل من مسمياتهم".

وبين أن وزارته تحتاج لوقت لإيجاد حل لهذا الملف، و"يمكن أن يكون الحل عبر مراحل حسب احتياج الجامعة أو الكلية، ومن المقترحات المطروحة إجراء مقابلة أو عقد امتحان عبر الديوان لهؤلاء العقود".

وتابع: "من الناحية القانونية من حق الجامعة أن توقف العقد حال انتهى الاحتياج له، والمطالبة بالتثبيت يتنافى مع بنود العقد"، مستدركاً "لكن بكل الأحوال سنعمل على حل هذه المشكلة وفق النظام والقانون، ولا ننكر جهود موظفي العقود وخدماتهم في استمرار العملية التعليمية".

المصدر : الوطنية - وجيه رشيد