قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، إن الموازنة العامة الفلسطينية المرتقبة للعام الجاري تواجه عجزا بمليار و200 مليون دولار.
وأشار غانم في تصريح صحفي، إلى أن العجز ناتج عن التوقعات الحكومية لمستوى الإيرادات الحكومية والنفقات المتوقعة للعام 2021.
وأوضح أن موازنة العام الجاري سيتم إقرارها من حيث طبيعتها كموازنة عادية وليست موازنة طارئة كما حصل في العام الماضي بفعل أزمة "فيروس كورونا".
وأكد أمين عام مجلس الوزراء، أن إقرار الموازنة سيرتبط بمحددات إمكانيات الصرف في ظل الظروف التي تعيشها فلسطين متمثلة بأزمة (كوفيد-19) وتأثيرها على ضعف الإيرادات الحكومية.
ولفت غانم إلى أن الموازنة بعد إقرارها سيتم تقييمها بشكل شهري، فضلا عن مراجعتها برلمانيا عند انتخاب المجلس التشريعي لدراسة مدى ملاءمتها للظروف المستجدة.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني ناقش في جلسته الأسبوعية التي انعقدت أمس موازنة عام 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقا.
ونقل بيان حكومي عن وزير المالية شكري بشارة قوله إن الموازنة المرتقبة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكدا ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.
المصدر : الوطنية
