زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه كشف عن شبكة تابعة لحركة حماس تقوم بنقل الأموال عبر تركيا إلى الضفة الغربية، فيما وقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على أمر عسكري يقضي بمصادرة مبلغ 121 ألف دولار بذريعة أن حماس في تركيا نقلتها عبر شركات تجارية إلى عناصرها في الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد زعم جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه راقب ورصد في الأشهر الأخيرة، تحركات لأشخاص الذين نشطوا بمحور لتحويل أموال من مقر حماس في تركيا عبر شركة تركية إلى الضفة الغربية

وفي أعقاب النشاط المشترك للشاباك وسلطة الجمارك الإسرائيلية، جرى ضبط حاويات في ميناء أسدود تحتوي على بضائع بمئات الآلاف من الشواكل، وكذلك عرقلة مسار نقل الأموال للضفة، بحسب بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال أنه "قام وزير الأمن غانتس بالتوقيع على أمر حجز بضائع بقيمة مئات الآلاف من الشواكل، والتي تم نقلها من قبل شركات تجارية تحت غطاء الأنشطة التجارية".

وأضاف البيان أنه "تم ذلك في أعقاب نشاط قام به المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الأمن، بالتعاون مع جهاز الأمن العام وسلطة الجمارك، وتم حجز بضائع بقيمة 121 ألف دولار، والتي تم نقلها بواسطة شركات تجارية من مقر حماس في تركيا إلى عناصر تابعة لمنظمة حماس في الضفة الغربية".

وتابع جيش الاحتلال في بيانه أنه "تم توقيع الأمر وضبط الأموال، وذلك بعد أن أفضى تحقيق أجراه جهاز الأمن العام على مدار الأشهر الأخيرة إلى الكشف عن محور لنقل أموال مخصصة لتمويل أنشطة مسلحة من مقر منظمة حماس في تركيا عن طريق شركة تركية وشركة فلسطينية مقرها في نابلس، والتي تعود ملكيتهما المشتركة إلى عنصرين تابعين لمنظمة حماس هما عبد الله فقها الذي هو من سكان تركيا، وأيمن مضري من سكان منطقة نابلس".

وتعليقا على ذلك، قال وزير الأمن غانتس "سنواصل ضرب الإرهاب، وملاحقة بنيته التحتية التنظيمية أينما وجدت، سواء داخل إسرائيل أو حول العالم. وأشيد بالنشاط المستمر الجاري لكافة الأجهزة الأمنية التي تحول يوميا دون نقل الأموال والوسائل التي تشكل مصدر الطاقة بالنسبة للمنظمات الإرهابية"، على حد تعبير غانتس.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت قبل عدة أسابيع بأن إسرائيل تشترط على تركيا إغلاق مكتب حركة حماس في إسطنبول من أجل إعادة العلاقات كاملة بين تل أبيب وأنقرة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل وضعت العديد من الشروط قبالة تركيا من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، بحيث أن أبرز هذه الشروط هو تعهد أنقرة بإغلاق مكتب حماس في إسطنبول، ووقف أنشطة الأسرى المحررين المرتبطين بكتائب القسام قبل عودة العلاقات.

وأوضح الموقع أن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة، مشروط بوقف نشاطات حماس في إسطنبول.

المصدر : الوطنية