قال تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس الجمعة، إن الفلسطينيين يتطلعون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف الاقتطاعات المالية من العوائد الضريبية، وكذلك إعادة التفاوض حول «اتفاقية باريس» الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو.

وستشارك في الاجتماع عشرات الدول والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي كذلك. وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى، تشارك، في العادة، بمثل هذه الاجتماعات، لكنها لم تعلن بعد أي تفاصيل حول الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين.

في السياق، أكّد مصدر مطلع ل"الشرق الأوسط" إن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع المانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من أجل إجراء تعديلات على "اتفاق باريس" الاقتصادي. وأضاف المصدر أن "السلطة تسعى مجدداً لتعديل (اتفاقية باريس) التي مضى عليها 25 عاماً".

وبحسب التقرير، فقد عمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من "اتفاق باريس الاقتصادي"، لكن دون جدوى. والاتفاق هو أحد ملاحق "اتفاقية غزة – أريحا"، الذي وقع في عام 1995، وينص؛ فيما ينص، على أن تجمع "إسرائيل" الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.

المصدر : الوطنية