عقدت لجنتا الرقابة والتربية بالمجلس التشريعي، أمس الأربعاء، جلسة استماع بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، وسهيل مدوخ نائب أمين عام مجلس الوزراء، وإبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة للاطلاع على الجهود الحكومية للتخفيف عن المواطنين ومناقشة بعض المشكلات التي تعاني منها فئات مجتمعية متعددة في غزة.

وافتتح الجلسة رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان النائب يحيى موسى، بحضور رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، ومشاركة النواب هدى نعيم وخميس النجار ويوسف الشرافي وسالم سلامة، ومحمد شهاب، ويونس أبو دقة.

واستعرض الجمل القضايا التي تتطلب معالجة من جهات الاختصاص، سيما مُطالبات الأكاديميين العاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية باعتماد درجاتهم الوظيفية وفق الشهادات العلمية الحاصلين عليها، داعياً إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنفيذ الترقيات المستحقة للموظفين العموميين في الشقَّيْن المدني والعسكري وفق الأصول، ومعالجة مشكلة المأذونين الشرعيّين على بند العقد العاملين في المحاكم الشرعية، كما أكد على ضرورة إنهاء ملف تعويضات المواطنين المتضررين من حريق النصيرات الأخير.

بدوره، طالب النائب موسى بضرورة معالجة جميع القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء في غزة، مُنَوّهاً إلى أهمية المُضي قُدُماً في تعزيز ودعم مشاريع الطاقة البديلة، بما يساهم في معالجة أزمة الكهرباء، والتخفيف من معاناة المواطنين في غزة، وأشار إلى ضرورة تلبية المناشدات الإنسانية التي تتطلب صرف جزء من المستحقات المالية للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار دعم هذه الفئة المجتمعية طالبت النائب هدى نعيم باعتماد توظيف نسبة (5%) من الموظفين العموميين من ذوي الإعاقة، مؤكدةً أن القانون الفلسطيني كفل هذا الحق لذوي الإعاقة في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

من جهة أخرى، أكدت نعيم على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة ببحث عمل مؤسسات الإقراض وتيسير الزواج بغزة، وكذلك توصيات تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والتي من شأنها أن تعزز الشفافية والمهنية في منظومة العمل الحكومي.

من جانبه، طالب النائب خميس النجار بصرف علاوة المخاطرة للكوادر العاملة في وزارة الصحة، سيما العاملين في الخطوط الأولى لمواجهة جائحة "كورونا"، وحثّ لجنة متابعة العمل الحكومي على معالجة قضية تجسير الشهادات العلمية لجميع الكوادر العاملة في وزارة الصحة وفق القانون.

وفي إطار الجهود الحكومية للحفاظ على الصحة العامة، استعرض وكيل وزارة الزراعة الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على المُنتَجات المستوردة من خارج سيما البيض، للتأكد من سلامته من أية أمراض قد تصيب الإنسان.

وأشار إلى أن الوزارة أتلفت خلال السنوات الأخيرة أكثر من مليون بيضة مستوردة مصابة بمرض المايكروبلازما، وأن رقابة الزراعة على استيراد هذا المنتَج أفضت إلى تقليص عدد الدجاج النافق، وتحسّن أسعار الدواجن واستقراراها في السوق المحلي.

من جهته، أكد عوض حرصه الشديد على التخفيف عن المواطنين في غزة، وتفكيك الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجهها غزة نتيجة الحصار، مشيراً إلى إنهاء ملف تعويضات المتضررين من حريق النصيرات، ومعالجة العديد من المشكلات الفنية والقانونية التي واجهت قطاع الطاقة في غزة، ودراسة ملف الترقيات المستحقة وفق القانون، وإنجاز غالبية توصيات تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وجاري العمل على تنفيذ باقي التوصيات وفق الأصول.

أما مدوخ فقد أكد على وجود لائحة معتمدة تشمل ضوابط ومعايير واضحة للتعامل مع الشهادات العلمية التي يحصل عليها الموظفون العاملون في المؤسسات التعليمية الحكومية بغزة، كما أشار إلى أن ملف التجسير يتم وفق الاحتياجات الوظيفية، أما ملف المأذونين الشرعيّين على بند العقد فتتم معالجته وفق الأصول القانونية أسوة بباقي الموظفين العاملين في غزة.

المصدر : الوطنية