فرضت المحاكم العسكرية للاحتلال غرامات مالية على الأسرى الأشبال في سجونه بقيمة 350 ألف شيكل، وذلك ضمن استراتيجية الاحتلال لاستنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بحسب تقرير صادر عن مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ووفقا للتقرير، فإن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال، وعقابا تعسفيا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن القضـاء العسكري للاحتلال يلعـب دورا فاعلا ومتواطئا فـي خدمة التوجهات الأمنية، ويوفر الحماية القانونية لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانون الدولي، مـن خلال محاكم صورية توفـر إطارا قانونيا شكليا للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

وأشار مدير المركز إلى أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدا، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم الا يرافقه غرامة مالية.

وقال الأشقر إن هذه الغرامات لم تستثنِ أيا من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، إذ يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكل لهم كابوسا جديدا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.

وطالب مدير المركز، المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

المصدر : الوطنية