قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مشير المصري الأحد، إن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة يشكل أولوية وبوابة لفك باقي أزمات القطاع العالقة.
وأضاف في تصريح لـ الوطنيـة، أن الحكومة انفردت بتشكيل اللجنة الإدارية القانونية لوحدها بعيداً عن التوافق الوطني، موضحاً أن ذلك انعكس سلبيا على نتائجها فيما يتعلق بالموظفين.
وطالب، الحكومة وحركة فتح بـ "مغادرة مربع الانفراد في تسير المصالحة، والأخذ بقرارات إدارية وسياسية تعود إلى الاتفاقات الموقعة بينهما، متهماً حركة فتح بعدم "الجدية والمصداقية فيها".
وكانت الحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة لاستلام معابر قطاع غزة، إضافة لإعادة تشكيل اللجنة القانونية الإدارية التي تختص بحل أزمة الموظفين، حيث جاء الإعلان في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي.
وبين المصري أن نتائج اجتماعات حركة حماس الأخيرة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كانت إيجابية، لكنه اعتبر الحكومة تخلت عن القطاع والموظفين على أرض الواقع.
ودعا الحكومة وحركة فتح لتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، والاعتراف بالموظفين وشرعيتهم".
وتابع أن "الحكومة محكومة بقرار سياسي من الرئيس محمود عباس يحول دون تطبيق المصالحة على أرض الواقع"، مؤكداً على عدم وجود "عراقيل أمام الحكومة أصلاً في القطاع".
المصدر :
