طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الاتحاد البرلماني الدولي لإنهاء عضوية "الكنيست" بسبب تأييده لاختطاف النواب الفلسطينيين والذي كان أخرهم النائب خالدة جرار، داعيًا النواب في كتلة فتح البرلمانية لوقف العمل بالقطعة تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالب بحر الرئيس محمود عباس وحركة فتح برفع أيديهم "الثقيلة" عن المجلس التشريعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وتطبيق اتفقا المصالحة وتفعيل المجلس التشريعي.
وشدد بحر خلال كلمة ألقاها في ندوة سياسية عقدتها كتلة التغيير والاصلاح على أن اختطاف النواب يعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
واعتبر أن اختطاف النواب كرهائن يعد جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية و"المادة الأولى من اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن 1979" والمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملاحقها).
وأكد أن الاحتلال يستند في اختطاف النواب الي أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945 بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي يستحدثها لخدمة سياساته الاحتلالية ولتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية.
وحول اختطاف النائب في المجلس خالدة جرار، أشار إلى أن اختطافها يأتي في اطار تكريس سياسة الاحتلال باستهداف المؤسسة التشريعية الفلسطينية الفلسطيني والتي من خلالها يتم مقاومة كافة مشاريع التسوية التي تسوق لها مؤسسات السلطة في رام الله ومن خلال احتكار محمود عباس لكافة السلطات ومكونات النظام السياسي الفلسطيني واغتصاب صلاحية المجلس التشريعي.
وشدد بحر على ضرورة مواجهة السياسة الاسرائيلية الهادفة الى تقويض عمل المجلس وذلك بالاستمرار في عقد الجلسات واصدار القوانين والقرارات البرلمانية التي تحقق اهداف وطموح ابناء شعبنا.
واكدت الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي في شهر مارس الماضي أن أكثر من 53.1% من ابناء شعبنا مع استمرار عقد جلسات المجلس التشريعي وممارسة مهامه رغم كل التحديات سواء من قبل الاحتلال او اية جهات مستفيدة من تعطيل عمل المجلس التشريعي.
وأصى بضرورة بلورة موقف سياسي موحد تجاه جريمة الاختطاف، من أجل توحيد آليات العمل السياسي والقانوني والإعلامي التي تهيئ لفاعلية مؤثرة وعوائد مركزة يمكن أن تجنيها الأنشطة والفعاليات التي يتم اعتمادها.
كما شدد على ضرورة وقف التنسيق الأمني، واعتبار كافة الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال لاغية وباطلة بسبب عدم التزام الاحتلال بأي من بنود هذه الاتفاقيات.
ودعا إلى تشكيل فريق قانوني متخصص من خبراء قانونيين فلسطينيين وعرب واجانب لدراسة ملف النواب المختطفين وتحديد الوسائل القانونية اللازمة لملاحقة الاحتلال بسبب جريمة اختطاف النواب ومصادرة الديمقراطية والتعدي على قواعد القانون الدولي التي تضمن الحصانة لكافة نواب العالم.
كما دعا البرلمان الاوروبي لممارسة ضغط أكثر فاعلية على الاحتلال لأطلاق سراح كافة النواب المختطفين وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنتخب.
وطالب بحر النواب من كتلة فتح البرلمانية تحديد موقف واضح اتجاه العمل البرلماني وجلسات المجلس ووقف العمل بالقطعة تحت حماية الاحتلال ودون الرجوع الى رئاسة المجلس التشريعي المنتخبة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية.
وتابع "لا يحق لعزام الاحمد النائب في المجلس التشريعي ورئيس كتلة فتح البرلمانية ان يتصرف بعيدا عن النظام الداخلي للمجلس التشريعي مستغلا ظروف اعتقال رئيس المجلس من قبل الاحتلال".
ودعا إلى رفع دعاوى قضائية ضد سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار ان اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية قرصنة وجريمة حرب وفقا لميثاق روما الخاصة بالمحكمة.
وجدد دعوته لكافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين لعقد جلسة خاصة لمناقشة الابعاد السياسية والقانونية لاختطاف النواب وذلك من اجل الاتفاق على سياسة موحدة اتجاه هذه الانتهاكات الخطيرة للنظام الديمقراطي في فلسطين.
كما طالب عباس بأن يتوقف عن مراهنته على مشروع التسوية مشروع أوسلوا العقيم الذي ضيع الحقوق والأرض والمقدسات وليعلم أن الجهة الوحيدة التي يمكن المراهنة عليها هي صمود الشعب الفلسطيني وإيمانه بالمقاومة.
وقال "إننا باسم شعبنا الفلسطيني نحي وقفه النواب وعلى رأسهم د. عزيز دويك والنائبة خالدة جرار والنائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات الذين يرفضون الاعتراف بكافة اجراءات الاحتلال باختطافهم وخاصة عدم اعترافهم بشرعية محاكم الاحتلال".
المصدر :
