أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم مساء اليوم الأحد، أن وزارته تُحاول الموازنة بين استمرار الحياة العامة في كافة القطاعات وأبرزها التعليم والاقتصاد، وما بين الإجراءات المفروضة، خاصة في ظل عدم وجود أي علاج طبي للفيروس حتى الآن.
وأوضح البزم في حديثه لقناة الأقصى، أن قرار إغلاق المحال والمرافق والمنشآت بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، يأتي في إطار تخفيف الحركة والازدحام في تلك المُنشآت، والتي تُساهم في نقل العدوى بين المواطنين.
وشدد على أن هذه القرارات تهدف إلى تجنب الإغلاق الشامل، الذي يكبّد المواطنين خسائر كبيرة، مضيفًا: "يبقى الإغلاق الشامل أحد الخيارات لمواجهة الفيروس، لكن لا قرار بذلك حتى اللحظة".
وأعاد المتحدث باسم الداخلية بغزة التأكيد على أن الإشكالية القائمة حاليًا تتمثل في عدم التزام المواطن بشكلٍ شخصي بإجراءات الوقاية، وبارتداء الكمامة.
وبيّن أن بيوت العزاء والأفراح هي الأعلى في أسباب تسجيل الإصابات.
وأردف البزم: "تتمثل العقوبات المفروضة على المُخالفين تدريجيًا في: التعهد بعدم تكرار المخالفة، ثم التوقيف 48 ساعة، ثم التوقيف 15 يومًا والإحالة إلى المحكمة حال استمرار تكرار المُخالفة".
المصدر : الوطنية
