قال رئيس الوزراء محمد اشتية مساء أمس الأحد إن "تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار والإنتاج، من خلال قانون الشركات الجديد وإعادة صياغة قانون تشجيع الاستثمار الحالي، أولوية لدى الحكومة في ظل المشهد الاقتصادي المتغير دومًا".
وأكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، على أهمية الشراكة والتكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتوفير مقومات الصمود له من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية بما يخدم الخطط التنموية والقطاعية وهي الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وقال اشتية: "جائحة كورونا عصفت بالقطاعين العام والخاص وتركت أثرًا كبيرًا على الاقتصاد، وبناء عليه اخذنا قرارًا بأن تبقى الوتيرة الاقتصادية كما هي، مع تشديد الإجراءات الوقائية، ونتوقع حتى نهاية العام أن لا يكون هناك تغيرات دراماتيكية في فلسطين، بحيث لن نشهد صعودا كبيرًا ولا انكسارًا كبيرًا في عدد الحالات".
وأضاف، "تشجيع الاستثمار ليس فقط عن الضرائب، بل التركيز على الأولويات بروح الشراكة والتسهيلات البنكية من خلال خفض أسعار الفائدة".
المصدر : الوطنية
