أكد رئيس الوزراء رامي الحمدالله أن الحكومة ملتزمة بدفع المخصصات المالية المتأخرة للموظفين، مضيفا "رغم الأزمة المالية لا نتوانى من القيام بالتزاماتنا، ونأمل بأن تحل مشكلة حجز الأموال من قبل الجانب الإسرائيلي لتحل هذه المشكلة".
وقال الحمدالله خلال جولة ميدانية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية إن الحكومة تجري اتصالات عدة مع جهات دولية لحثها للضغط على إسرائيل للقيام بالإفراج عن الأموال الفلسطينية، مشددا على أنها ستقوم بجبي أموال الضرائب كوكيل وفق اتفاقية باريس الاقتصادية، ولا يحق لها أن تتصرف بهذه الأموال بالشكل الذي يحلو لها.
وقررت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع الإفراج عن الأموال المحتجزة لديها لكنها طلبت أن يتم الخصم من هذه الأموال الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لشركات الكهرباء الإسرائيلية.
وأضاف "الآن توجد لجنة تحكيم بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، وإذا رفضوا فسنتوجه إلى المحاكم الدولية المختصة، آملين بأن تحل هذه المشكلة قريبا ودون تأخير".
وأثنى على صمود وثبات المواطن الفلسطيني رغم المحاولات الاسرائيلية لتقويض عمل المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني نموذج مشرف ومصدر فخر .
وخاطب رئيس الوزراء سكان قطاع غزة قائلاً :" نقوم بواجبنا تجاهكم، ونحن نواصل العمل رغم التحديات والصعوبات، والطريق ليست معبدة بالورود، لكننا مصممون على دعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم".
وتشكل الضرائب التي تجبيها إسرائيل 70 % من الإيرادات الفلسطينية المحلية، وأدى احتجازها إلى عجز الحكومة عن دفع أجور الموظفين في موعدها.
المصدر :
