عقب رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، يحيى موسى، اليوم الثلاثاء، على عمل شركات الاتصالات وحملة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد مشاركة العديد من الناس في قطاع غزة في حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة شركات الاتصالات في القطاع بمراعاة ظروف المواطنين والتخفيف عنهم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال موسى في تصريحات صحفية، "عملنا من البداية على إطلاق سراح بعض النشطاء وننحاز لجانب هموم المواطن"، مؤكدًا العمل على حماية حق المستهلك في التعبير.
وأضاف "وزارة الاتصالات جهة متخصصة وتدخلت مرارًا لخفض رسوم الاتصالات الثابتة، موضحًا أن مطالبة شركة الجوال بمراعاة ظروف المواطن لا تعني أننا ضد أحد لكن الحالة بحاجة لتعاطي إيجابي من قبل كل الشركات".
وتابع "حالتنا في غزة معقدة وخدمات الاتصالات مختلفة عن العالم الذي وصل لخدمة "، ونعاني من ضعف اقتصادي، وهذا بحاجة لنظرة إيجابية من شركات الاتصالات".
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتدخل في كثير من تفاصيل عمل الشركات، لكن لابد أن يساهم الكل الفلسطيني لخدمة المواطن، مضيفًا "الكل في حالة أزمة فالمواطن يدفع فاتورة أكبر من مقدرته ولسنا مع كسر أي مؤسسة في القطاع الخاص".
وأردف "جلسنا مع المشاركين في الحملة ومع جهات اقتصادية لمعرفة الواقع الحقيقي لخدمات الشركات وأحوالها، فيما طلبت شركة جوال جلسة معنا، وقبلنا لأننا مع استمرار عمل الشركات وفي ذات الوقت مع هموم المواطن".
المصدر : الوطنية
