أكد مدير عام التفتيش في وزارة العمل في قطاع غزة اعتماد الطرشاوي، اليوم الثلاثاء، قيام وزارته وبالتعاون مع الشركاء من اتحادات العمال لرفع تصور واعداد مقترح قانون في غزة والضفة باعتبار مرض "كورونا" مرض مهني وبالتالي يتمتع العمال المصابون به بكافة الحقوق العمالية.
وأوضح الطرشاوي، أن المقترح سيقدم لأصحاب القرار في المجلس التشريعي أو الحكومة، لأننا لاحظنا فجوة في قانون العمل فهو تركز على الأمراض المهنية ولم يذكر إصابات الوباء، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى".
وأضاف: "لن نسمح بأن يترك العامل نهبا للفقر وفقدان سبل عيشه ووظيفته في أي منشأة، ونهيب بأرباب العمل احترام حقوق العامل الالتزام بنصوص القانون التي تنص على حفظ حقوق العامل في المنشأة حينما يصاب بالمرض".
وعبر عن رفضه القاطع تسريح أي عامل من عمله بسبب أي مرض من الأمراض، ونحن نراقب تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المنشآت.
وأشار إلى أن العامل إذا أصيب بجائحة "كوفيد-19" أو أي مرض له حقوق تكفل له عدم الفصل وعدم فقدان سبل عيشه.
وبين أن القانون يحمي العامل من التسريح القصري , ويحمل أرباب العمل مسئولية منح العامل كافة الحقوق وأن يبقى راتبه ساريا حتى يتعافى.
ونوه إلى أننا نستقبل شكاوى العمال، ولدينا منظومة الكترونية لتلقي الشكاوى، وباب الشكاوى مفتوح في وزارة العمل عن طريق المنظومة الالكترونية ومن خلال مديريات العمل الخمس في قطاع غزة .
وتابع: "وزارة العمل فتحت الباب في وقت سابق ليسجل المواطنون الذين لحق بهم الضرر بسبب جائحة كورونا على قاعدة البيانات الحكومية، ولدى الوزارة بيانات كاملة عنهم، ودمجت أسماءهم في المساعدات الحكومية ليتلقوا المعونات".
ولفت إلى أن المساعدات التي تصل الحكومة أقل بكثير من الاحتياج، والوزارة تجتهد لوضع معايير عادلة للوصول إلى العمال الأكثر احتياجا.
وتمنى أن يتوفر مزيد من المساعدات، مهيبًا بكافة الجهات الإنسانية لتوفير المعونات للعمال المتضررين في أعاملهم لدعم صمودهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأردف: "المنحة القطرية صرفت للمتضررين من وباء كورونا لمرة واحدة ومن استفاد منها مرشح للاستفادة من أي منح قادمة كما سيتم ترشيح أسماء متضررين آخرين للاستفادة من المنح القادمة".
المصدر : الوطنية
