أعلنت سلطة النقد والبنك الدولي، أنهما بصدد إنشاء صندوق لضمان قروض المشاريع الصغيرة لإحياء القطاع الخاص في غزة. وقالت سلطة النقد في بيان وصل الوطنيةـ نسخة عنه الأربعاء، إنها نظمت ومجموعة البنك الدولي، في رام الله، ورشة عمل مشتركة لمناقشة تفاصيل إنشاء الصندوق، الذي سيمكن منشآت القطاع الإنتاجي في غزة من إعادة جدولة تسهيلاتها. وأضفت أن منح قروض جديدة للمنشآت الصغيرة سيساهم في نفس الوقت في استقرار القطاع المصرفي، حيث سيتم تخفيف مخاطر الائتمان. وقال محافظ النقد جهاد الوزير إنه "تربط سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي علاقة شراكة مميزة تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل من خلال نظام مصرفي مستقر وشامل"، مضيفا أن الحرب الأخيرة على غزة تطلبت من الجميع تكثيف الجهود للمساعدة. وأوضح "نرغب من خلال الصندوق في تطوير أدوات مصرفية مميزة تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب، وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة". بدوره، قال المختص في القطاع المالي للبنك الدولي بيترو كاليس، "في العديد من الدول، تمثل تسهيلات ضمان القروض أداة رئيسية لمعالجة فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي دولة تعاني من النزاع، قد يلعب القطاع الخاص دورا هاما في التنمية وتخفيف العبء المالي عن الحكومة". وأعرب عن أمله بـ "أن نتمكن من تحريك تمويل المانحين من أجل إنشاء وتشغيل هذه الأداة، ما سيشكل خطوة هامة تجاه إعادة تأهيل الشركات في غزة، إضافة إلى الاستثمار الفعال في القطاع الخاص كمحرك للتنمية والتوظيف".

المصدر :