أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تقديمه مبلغ قدره 10.5 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وأكد الاتحاد، في بيان صحف]، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة.

وبين أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب الآثار المترتبة على وباء "كوفيد-19" والتوترات السياسية مع "إسرائيل".

وأشار إلى أن هذه المساهمة البالغة 10.5 ملايين يورو والتي تستهدف موظفي الخدمة المدنية العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم اضافة لرواتب المتقاعدين في الضفة الغربية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن "هذه هي مساهمة مهمة اضافية من الاتحاد الاوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام".

وأضاف: "بذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية في عام 2020 إلى حوالي 80 مليون يورو.".

وبين أنه في إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق افق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية.

ولفت إلى أن التوترات السياسية المستمرة مع "إسرائيل" يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن في ظل تكافح فلسطين كباقي العالم الاثار الكارثية لوباء كوفيد 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد على أن الأضرار الغير قابلة لإصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة أي طرف. لذلك، مشيرًا إلى أنه ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين و"إسرائيل" وتجنب اتخاذ أي خطوات. يجب تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" فورًا دون شروط وقبولها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من اثار جائحة كورونا ودعمهم في الازمة المالية.

المصدر : الوطنية