نظمت سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي اليوم ورشة عمل مشتركة لمناقشة تفاصيل انشاء صندوق لضمان قروض المشاريع الصغيرة لإحياء القطاع الخاص في غزة. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير " تربط سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي علاقة شراكة مميزة تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل من خلال نظام مصرفي مستقر وشامل." وأضاف الوزير أن الحرب الاخيرة على غزة تطلبت منا جميعا تكثيف الجهود للمساعدة في إنعاش وإعادة تأهيل القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد رغبة سلطة النقد من خلال الصندوق تطوير أدوات مصرفية مميزة تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة." وأوضح أن هذا الصندوق سيمكن القطاع الانتاجي في غزة من إعادة جدولة تسهيلاتهم ومنح قروض جديدة للمنشآت الصغيرة وسيساهم في نفس الوقت في استقرار القطاع المصرفي حيث سيتم تخفيف مخاطر الائتمان.  وبين الوزير أنه  بالرغم من البيئة المليئة بالتحديات، لا يزال أداء القطاع المصرفي الفلسطيني جيداً في ظل إشراف سلطة النقد الفلسطينية، بصفتها البنك المركزي، وستستمر سلطة النقد بتعزيز قدرتها المؤسساتية وتوفير الرقابة والتنظيم الدقيق للقطاع المصرفي، الذي يتماشى مع الممارسات الدولية، موضحاً أنه سيتم تنفيذ هذه التسهيلات من خلال اعادة جدولة القروض القائمة ومن خلال الصناديق الضمان الموجودة حاليا." من ناحيتة، أشار  ممثل مجموعة البنك الدولي يوسف حبش ، إلى أن هذه التسهيلات المالية ستمنح الفرصة للمقترضين الذين تأثرت قروضهم خلال الحرب في غزة كي يستمروا بالعمل، وأن هناك حاجة كبيرة لمساعدة القطاع الإنتاجي في غزة الذي يشكل قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف. من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة على أهمية انشاء الصندوق، وشكر البنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية على هذه المبادرة الهامة، والتي تأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة. وأشار الحساينة إلى أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في إحياء القطاع الخاص بغزة الذي يمر في ظروف بالغة الصعوبة بسبب ما لحق به من خسائر خلال العدوان وتأخر عملية الإعمار. وفي ذات السياق قال المختص في القطاع المالي للبنك الدولي بيترو كاليس "في العديد من الدول، تمثل تسهيلات ضمان القروض اداة رئيسية لمعالجة فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي دولة تعاني من النزاع، قد يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في التنمية وتخفيف العبء المالي عن الحكومة. وأضاف  كاليس "نأمل أن نتمكن من تحريك تمويل المانحين من أجل إنشاء وتشغيل هذه الأداة – مما سيشكل خطوة هامة تجاه إعادة تأهيل الشركات في غزة إضافةً إلى الاستثمار الفعّال في القطاع الخاص كمحرك للتنمية والتوظيف". وأوضح أن مجموعة البنك الدولي دعمت  قيام قطاع خاص تقوده التنمية ،حيث سيعمل الصندوق على تحفيز القروض لدعم الاستثمار الخاص في عملية إعادة إعمار وإنعاش غزة.  

المصدر :