قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن تداعيات الحرب الأخيرة  على قطاع غزة  أدت إلى تزايد عدد الفقراء و المحرومين من حقهم في الحياة الكريمة، حيث تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة  55%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالى 230 الف شخص، فيما ارتفعت معدلات البطالة والفقر المدقع لتتجاوز 65% . وأضاف الطباع في تصريح وصل الوطنيـة نسخة أن عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "أونروا" و المؤسسات الإغاثية الدولية و العربية تجاوز أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة , وهي النسبة التي بلغها انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة. وأكد أن خطة سيري للاعادة اعمار غزة اثبتت فشلها في التطبيق على أرض الواقع ، مبيناً  أن ما دخل من مادة الاسمنت للقطاع الخاص خلال سبعة أشهر من وقف إطلاق النار لا يتجاوز 70 الف طن، وهذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الاسمنت لسبعة أيام فقط .

الوضع كارثي

وبين الطباع  أن جميع  المؤسسات الدولية أجمعت على أن الوضع كارثي وخطير في قطاع غزة، وحذرت من تداعيات إبقاء الحصار وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. وتسأل الطباع " متى سوف تبدأ عملية إعادة الاعمار الحقيقة، والجدية لقطاع غزة، وكيفية حصول المواطن العادي الغير متضرر على كيس الاسمنت، وكيفية حصول المستثمرين في العمارات و الابراج  السكنية على كيس الإسمنت؟". وقال إن تأخر الاعمار بسبب   استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل إسرائيل، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار و السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات. وأضاف أن حالة عدم المصالحة وعدم الوفاق الفلسطيني و التجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس , والتي يدفع ثمنها والمتضرر الاول منها المواطن في قطاع غزة. وتابع  " تأخر أموال المانحين  بسبب تدهور الأوضاع السياسية على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم وجود ضمانات بألا تدمر إسرائيل ما يتم اعمارة في أي حرب قادمة". وأوضح أن استمرار وتفاقم أزمة الكهرباء الخانقة التى تستنزف موارد المواطنين المعدومة. ودعا الطباع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية لإنجاز المصالحة الفلسطينية والوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام وتوفير كل الدعم لحكومة الوفاق الوطنى للقيام بمهامها والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني. وطالب باستثمار الأوضاع الدولية لتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية وتحرير أكثر من 1.8 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوأ وأطول وأشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد والعشرين وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية اجتماعية وصحية وبيئية. وكان صندوق النقد الدولى فال إن النمو على المدى القصير لن يكون كافيا لاستيعاب قوة العمل المتزايدة في سوق العمل الفلسطيني، حيث توقع استمرار معدلات البطالة في الارتفاع ما لم يكن هناك حل جذري يؤدي إلى رفع القيود الإسرائيلية و إنهاء حصار قطاع غزة بشكل كامل. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحرب الأخيرة على قطاع غزة أدت إلى انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية , وأشارت البيانات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة  بنسبة 32% في الربع الثالث من 2014 , و نسبة انكماش في اقتصاد قطاع غزة بحوالي 15% خلال عام 2014  , و يعتبر هذا الانكماش الأول للاقتصاد الفلسطينيى منذ عام 2006.    

المصدر :