تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يدعو دوله بعدم بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن، داعياً إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.
ويأتي القرار بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض "من أصل 6 تراخيص"، تحت وطأة ضغوط من منظمات مجتمع مدني وجهات حقوقية "لارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية".
ومنتصف تموز/يوليو الماضي، شدد البرلمان الأوروبي على ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي؛ بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في الحرب على اليمن. كما دعا إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة.
وحثّ البرلمان جميع أعضائه على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وأي عضو في التحالف على اليمن.
المصدر : الوطنية
