أصدرت الهيئة الدولية "حشد، بياناً صحفياً طالبت فيه الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أنها تنظر باستنكار واستهجان شديدين إقدام جهاز الأمن الوقائي يوم الأحد الماضي الموافق 06 سبتمبر/ أيلول 2020 على اعتقال المواطن فراس الحلبي؛ من معبر الكرامة؛ حيث كان متوجهًا إلى القاهرة عبر الأردن، لأسباب أكاديمية؛ وتزامن اعتقال الحلبي؛ مع استمرار اعتقال معتز أبو طيّون؛ وثائر الشلبي، والاسير المُحرر محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو.

كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة اليوم الخميس الموافق 09 سبتمبر / أيلول 2020؛ وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الصحفيين العاملين في فضائية النجاح لدى جهاز الوقائي إلى أثنين؛ حيث يواصل الجهاز اعتقال عبد الرحمن ظاهر منذ السابع عشر من الشهر الماضي.

وأضافت "هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، منذ إعلان حالة الطوارئ التي جرى تمديدها أكثر من مرة، قد اعتقلت واستدعت للتحقيق العشرات من المواطنين، عرف منهم الأسير المحرر إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، والأسير المحرر أمل أبو غراب، والأسير المحرر مجد كميل، وموسى معلا؛ كما صحاب هذه الاعتقالات والاستدعاءات تقيد حرية الأفراد والمجموعات من توزيع المساعدات الإنسانية".

وعبرت عن عن قلقها جراء استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة الغربية بتطبيق نهج الاعتقالات التعسفية، "وإذ تخشي من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وإذ تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ تشدد أن الاعتقال السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشي من توظيف حالة الطوارئ لفرض قيود غير مبررة على الحقوق والحريات العامة، فأنها تسجل".

طالبت بما يلي:

1. الهيئة ترى أن اعتقال فراس الحلبي، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد.

2. تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها حق في اجراءات قانونية عادلة.

3. تطالب الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقاً فاضحاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

المصدر : الوطنية