رأكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد.مشيرًا إلى أنه "يمكن زيارته لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية، التي هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال".
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماع له، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، ردًا على تصريحات لمستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، التي قال فيها إن "المسجد الأقصى للأديان السماوية، ويحق لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، ممارسة كامل طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني ومكاني بينها"، على حد زعمه.
وشدد المجلس على ما جاء في الفتوى الصادرة عن المفتي العام، والخاصة بحكم زيارة الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى، وهما يرزحان تحت الاحتلال، "والتي اشترطت خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسها من أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا".
وحذر من تنفيذ سلطات الاحتلال "صفقة القرن" بصمت، مستغلة الصمت الدولي، والهرولة العربية للتطبيع، وانتشار جائحة "كورونا" في المنطقة والعالم أجمع.
وقال: "إن سلطات الاحتلال تنفذ اعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ومن ذلك هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم، في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، لصالح زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تطبق إجراءات تدريجية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بصورة استفزازية تعبر عن أطماع ونوايا خبيثة، وتهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وأدان المجلس قيام مستوطنين متطرفين باعتلاء سطح المسجد الإبراهيمي، ورفع أعلام الاحتلال ولافتات تحمل عبارات استفزازية على أسواره.
وأكد أن المسجد الإبراهيمي إسلامي، خاص بصلاة المسلمين وعباداتهم وحدهم، محملًا الاحتلال عواقب تدنيسه، والاعتداء على حق المسلمين فيه، وهي التي وضعت يدها على أجزاء واسعة منه عقب المذبحة المروعة التي حصلت فيه عام 1994م، منتهكة بذلك القوانين والأعراف والشرائع السماوية التي حرمت المس بأماكن العبادة.
وفيما يتعلق بالأسرى، حمَّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وثمن المجلس المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة للتطبيع وإنشاء علاقات مع الاحتلال.
المصدر : الوطنية