نتيجة الاقفال التام في لبنان لمواجهة وباء "كورونا" وأيضًا انفجار الهائل في مرفأ العاصمة بيروت أكثر من 75 ألف عامل خسروا وظائفهم في القطاع السياحي.
وقال رئيس اتحاد المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن هناك مشاكل في موضوع تخمين الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، خصوصًا في ظل العدد القليل لخبراء التأمين، في حين أن الأضرار لحقت بعشرات آلاف الأبنية والشقق والفنادق والمطاعم.
وكشف الأشقر بالأرقام عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي والتي تم تحديدها بشكل أولي، مؤكدًا أن 2060 مطعمًا تضرروا بشكل كبير، أي أغلبية مطاعم بيروت.
كما أن 163 فندقًا لحقت بهم أضرارًا جسيمة وخفيفة، وتتراوح كلفتها بين 100 ألف دولار و14 مليون دولار للفندق الواحد، وذلك بحسب عيّنة أجريناها على أحد الفنادق".
وشدد الأشقر، على أنه لا يمكن تقييم الخسائر المادية غير المباشرة نتيجة الإقفال التام أو الجزئي لهذه المؤسسات.
وبين أن هناك اتصال دائم مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والأوروبية، التي بادر بعضها ليتم العمل بشكل علمي للوصول الى مسح الأضرار وتحديد كلفتها، وهذا الأمر يحتاج الى بعض الوقت، مبديًا أسفه لأن الجهات المعنية في لبنان غائبة عن السمع والوزير المعني بالقطاع لم يكلّف خاطره للاتصال بنا بعد الانفجار الكارثي.
واعتبر أنه إذا سلمنا جدلًا أن الدولة عاجزة وليس لديها إمكانية للقيام بواجبها، ولكن على الأقل يجب أن يكون لديها التصور لإدارة الأزمة، وهذا ما تقوم به اليوم الجمعيات الأهلية.
ورأى أن الحكومة المستقيلة غائبة حتى عن تصريف الأعمال، ونحن كاتحاد نقابات المؤسسات السياحية لم يتم ّالتواصل معنا على الإطلاق، في حين أنّ الجهّات الأوروبية تبحث في كيفية تأمين المساعدات لمعالجة الأضرار من جهة، وتدرس أيضًا كيفية العمل لتسويق لبنان سياحيًا بعد خروجه من الأزمة الحالية.
وأعلن أن القطاع السياحي يضم أكثر من 150 ألف موظف معظمهم في قطاع المطاعم، وقد حافظ أصحابها على رواتب العمال لديهم، ولكن بعد الأضرار التي لحقت بهذا القطاع خسر أكثر من نصفهم وظائفهم، مشيرًا إلى اننا نواجه مشاكل كبيرة في القطاع السياحي، ولدينا أزمة في موضوع شراء المعدات وفتح الاعتمادات لها، معتبرًا أن الحديث عن وقف مصرف لبنان لدعم الطحين والمحروقات والأدوية، يعني أن لا امكانية لفتح اعتمادات لنا.
وحول قرار الإقفال العام نتيجة تفشي فيروس "كورونا" في لبنان، أكد الأشقر أن هذا القرار غير مدروس ويؤدّي الى خسائر على المستوى الاقتصادي، وعلينا أن نقتدي بالدول المجاورة لنا كالأردن والسعودية في كيفية تعاطيها مع جائحة كورونا، كما أننا لم نفهم موضوع الاستثناءات، فإما الإقفال العام أو لا إقفال.
المصدر : وكالات
