قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل في رام الله، مدير عام التشغيل في الوزارة رامي مهداوي، إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تقديم مساعدات مالية قيمتها 700 شيكل، ولمرة واحدة فقط، لما مجموعه 68 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب "كورونا".

وأوضح مهداوي في حديث مع وكالة "وطن"، أنه سيتم الاعتماد على قواعد البيانات التي تم تسجيلها، أثناء الجائحة لدى وزارة العمل ووزارة الحكم المحلي ووزارة التنمية الاجتماعية، إضافة الى الأسماء التي تم تزويدهم بها من قبل المحافظين، ومعلومات المتضررين من الجائحة لدى وزارة السياحة، حيث سيتم توحيدها في قاعدة بيانات واحدة، وإخضاعها للمعايير، بناء على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتيه.

وأكد أن من استفاد من مساعدات سابقة في الماضي لن يستفيد من هذه المساعدات، وسيتم استثناؤه تلقائيا منها.

وبين مهداوي أن هذه المساعدات ستكون جزءا من منحة مقدمة من البنك الدولي ضمن مشروع الاستجابة لجائحة "كورونا" ، الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار، حيث تم الحصول عليه بالتعاقد مع وزارة المالية وسيكون بتنفيذ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح مهداوي أن مكونات هذه المنحة ستتنوع بين التحويلات النقدية بقيمة 20 مليون دولار، تنقسم إلى جزأين، الجزء الاول هو الذي ستنفذه وزارة العمل بقيمة 13.9 مليون دولار للمتضررين من الجائحة ممن لم يستفيدوا من المساعدات في المرات السابقة، والثاني ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار وهو مساهمة للتحويلات النقدية الدورية التي تقدمها الحكومة للأسر الفقيرة.

وأكد أن الجزء الآخر من المساعدات، هو المال مقابل العمل "التشغيل المؤقت"، بقيمة 8 مليون دولار، وسيتم تنفيذه من الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بإشراف وزارة العمل وباعتماد نموذج البنك الدولي في التنفيذ.

وأوضح أنه بالاعتماد على نموذج البنك الدولي في تنفيذ هذا البرنامج، سيتم استهداف 3200 مستفيد من الشباب العاطلين عن العمل، نصفهم اناث، لتشغيلهم تشغيلا مؤقتا لمدة 6 شهور قد يستطيعون بعدها الحصول على فرصة عمل دائمة.

وبين أنه سيتم استهداف القطاعين الأكثر تضررا وهما الصحي والخدمات الاجتماعية في هذا البرنامج، وسيتم تحديد معايير المستفيدين من الشباب بالتوافق مع البنك الدولي.

وأوضح أنه قريبا سيتم الإعلان عن فتح باب التقدم لمقترحات تشغيل المشاريع الأهلية وذلك خلال شهر على الأكثر، وسيتم تقييم المشاريع بناء على عدد المستفيدين وخبرة المؤسسة وأهداف المشروع، وتكلفة المشروع، والكفاءة والفعالية في تحقيق النتائج، وستكون مدة التشغيل للمشروع 6 شهور يتم خلالها اتخاذ كافة التدابير التي تكفل اعتماد بروتوكولات وزارة الصحة، في مختلف القطاعات.

وبين أن الهدف من البرنامج هو للتخفيف من الضغوطات التي يعاني منها الشباب، ومحاولة منحهم فرصة للتشغيل، في ظل ارتفاع نسب البطالة.

وأكد أن البرنامج سينفذ بإشراف كامل من وزارة العمل، وصندوق التشغيل الذي يقوم الآن بعمل تنموي كبير خصوصا بفترة كورونا.

وبين مهداوي أن العمل في هذا البرنامج بدأ فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع مؤسسة فاتن لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة، لا تتجاوز 3% وتدريبات مكثفة، مع فترة سماح لمدة 6 شهور.

وأضاف: كان عدد المؤسسات المقبلة على هذا البرنامج كبير وفتحنا الباب مرة أخرى في هذا الجانب من أجل إفادة أكبر عدد من المشاريع.

وحول مدى النزاهة والشفافية في تطبيق البرامج آنفة الذكر، أكد أنه تم تشكيل لجنة مختصة ماليا وفنيا وتكنولوجيا من أجل البدء بالعمل مستفيدة من الدروس السابقة، والأخطاء الفنية التي وقعت في السابق، مشيرا أنه تم محاسبة كل من قام بخطأ في المرحلة الأولى من توزيع المساعدات.

ولفت أن كل الأخطاء تندرج في إطار الأخطاء الفنية ولا تتعدى نسبتها 2%، وقد وقعت نتيجة ضيق الوقت، مؤكدا أن كل هذه الأخطاء لن تتكرر في المرحلة المقبلة.

المصدر : الوطنية