قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن وزارته تتواصل مع مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية وفريق التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ تاريخ 13 يونيو 2014 وصاعداً، وذلك لتقديم الوثائق والمعلومات التي تساهم في تسريع عملية التحقيق. وقال خلال حديث مع فضائية عودة الإثنين، إنه "في حال قررت محكمة الجنايات الدولية أنه لا يوجد ما يؤكد ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني سنقدم إحالات محددة ضمن ملفي العدوان الأخير على غزة وملف الاستيطان". وأكد المالكي أن التحقيق الأولي قد بدأ في منتصف شهر يناير الماضي، ومن المفترض أن يأخذ بعض الوقت، مشيراً إلى أن المدعية العامة تنظر في مجمل الأحداث التي جرت في الأرض الفلسطينية، بدءا من تاريخ الثالث عشر من يونيو 2014 وصاعداً، ولن تركز فقط على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وكما وأكد أن فلسطين ملزمة بالأنظمة والقوانين لعمل محكمة الجنايات الدولية. وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه" لن يقبل بأن يسلم أيا من جنوده إلى المحكمة"، قال المالكي إن "هذه القضية سيتم النظر إليها عندما تتقدم المحكمة بشكل رسمي من الجانب الإسرائيلي بتسليم بعض المتهمين من جنوده أو من مسؤوليه للتحقيق معهم". وأكد أن مجلس الأمن هي الجهة الوحيدة المخولة بتعطيل أو تأجيل أو وقف أية تحقيقات تقوم بها محكمة الجنايات الدولية، وقرار التعطيل يأتي بأغلبية الأصوات في المجلس دون أن يكون هناك فيتو. وقال المالكي إن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، "سوف سوف نحقق ولو جزئيا عدالة نسبية فيما يتعلق بالكم الهائل من المعاناة التي مررنا بها عبر عقود طويلة من الاحتلال والنزوح والهجرة". وأضاف "بعد الانضمام أصبح من حقنا أن نتقدم بملفات حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وحول أية إجراء تقدم عليها حكومة الاحتلال في المستقبل، قد تصل من وجهة نظر القانون الدولي إلى جرائم ترتكب بحق الإنسانية أو جرائم حرب".

المصدر :