أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلغاء مشاركتها في معرض "إكسبو" العالمي (Expo 2020 Dubai) المقرّر افتتاحه في دبي في الأول من أكتوبر 2021، والذي سيستمر لمدة ستة شهور، رفضاً للإعلان الثلاثي الأميركي- الإسرائيلي- الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث قرر مجلس الوزراء البدء بصرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية لـ 1400 تاجر وصاحب عمل في البلدة القديمة في القدس من ضمن دعم صمود أهل القدس وفق جدول زمني محدد، واعتماد برنامج 6/6 لفحص النظر المجاني لطلبة الصف الأول وتقديم العلاج اللازم عند الحاجة، بالتعاون مع نقابة الأطباء.
وصادق المجلس على توريد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية لعدد من العيادات في قطاع غزة، وعلى مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع تزويد المياه لمحافظتي جنين ورام الله، وتوفير الاحتياجات الصحية لعيادة اللبن الشرقية.
ووافق المجلس على إصدار طابع تذكاري باسم "هارون هاشم رشيد" شيخ الشعراء، كما صادق على عدد من أذونات شراء الشقق والأراضي لفلسطينيين من غير حملة الجنسية الفلسطينية، واعتماد خطة عمل بخصوص توصيات اللجنة الرئاسية الخاصة بإزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في محافظة أريحا والأغوار.
وأحال مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة للدراسة، إضافة لاعتماد يوم الخميس الموافق 20 آب عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1442.
واعتبر اشتية، الخطوة الإماراتية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خروجاً فاضحاً عن الإجماع العربي، وتشجيعاً لدولة الاحتلال على الاستمرار في عدوانها، وتكثيف استيطانها المناقض لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبره جريمة حرب، مؤكداً أن "إسرائيل" هي العدو المركزي للأمة العربية، وأن فلسطين ستكون إلى جانب أي دولة عربية يتم الاعتداء عليها من أي طرف كان.
وأكد دعم الحكومة الكامل لموقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من الإعلان الأميركي الإسرائيلي الإماراتي حول تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، رافضا استخدام الإمارات القضية الفلسطينية كـ"قميص عثمان" لتبرير تطبيع علاقاتها مع الاحتلال، معتبراً أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى وهو تحت السيادة الإسرائيلية أمر مرفوض.
وأشار إلى أن الحديث عما تقبل به فلسطين وما ترفضه هو شأن القيادة الفلسطينية التي يمثل شرعيتها الرئيس أبو مازن.
وأعرب رئيس الوزراء عن رفضه بأن يكون تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأميركي على حساب القدس وفلسطين، كما رفض أن يكون الخوف من عودة الإدارة الأميركية القادمة إلى الاتفاق الإيراني الأميركي، أو مساندة "ترمب" في حملته الانتخابية سبباً لمعركة تدفع فلسطين فواتيرها، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون بعض العرب حلفاء شيطان الاحتلال "فعدو عدوي صديقي ليس بالمقياس الوطني والعروبي والديني"، كما قال.
وأكد أن شعب الإمارات أهلنا وعلم الإمارات علم عربي، وأن رفضنا لخطوة التطبيع لا يمس محبتنا تجاه أهلنا في الإمارات الذين تعيش القدس والمقدسات والأقصى أولى القبلتين وفلسطين في قلوبهم"، مشيرا إلى أنه إذا كان لدى العرب موقف آخر تجاه مبادرة السلام فليتم نقاشه في بيت العرب جامعة الدول العربية، فالرئيس أبو مازن، وقبله الرئيس الراحل أبو عمار، لم يأخذا أي قرار مصيري يخص فلسطين دون الرجوع إلى إخوانهم العرب وإلى الجامعة العربية، وعليه فإننا لا نقبل أن تمس قضيتنا، فقرارنا الوطني المستقل يستحق تدعيمه وليس تجاوزه.
وقال إن الخطوة الإماراتية لم تفاجئنا بقدر ما أحزنتنا، فقد ظهرت بوادرها منذ إعلان دولة الإمارات عن فتح كنيس لليهود في أبو ظبي، وإرسال طائرتين من شركة الاتحاد إلى مطار اللد، واستقبال زوار إسرائيليين في الإمارات، كل تلك الإشارات كانت بمثابة خطوات تمهيدية للتطبيع.
وأكد أن معركة "إسرائيل" هي معنا نحن أصحاب الأرض الأصليين مهما حاولت التعامي عن الواقع فمحور الصراع هو الأرض، وأن أي سلام يجب أن يبنى على الانسحاب من الأرض المحتلة، معتبرا أن الحديث عن سلام مقابل سلام هو وَهْم وضرب من الخيال، وأن مبدأ السلام من منطق القوة، لا يصنع السلام، فالسلام يجب أن ينطلق من مبدأ العدل والحق.
واعتبر أن المنطق المبني على القوة هو منطق شريعة الغاب وهو منطق مناقض للنظام العالمي المبني على القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالباً "إسرائيل" بأن تتوقف عن الاعتقاد بأن الدعم الأميركي لها يمكنها من أن تكون فوق القانون الدولي.
وأكد أن الحكومة ستواصل الالتزام بتوجيهات القيادة الفلسطينية، وتنفيذ الخطط الوطنية، بالعمل على الصمود المقاوم، كما أننا مستمرون بمواجهة كل مخططات الضم والاستيطان، مشيراً إلى أن قرار وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال وعدم استلام المقاصة شأن وطني في مواجهة هذه المخططات، معربا عن تقديره للموظفين على صبرهم وصمودهم في ظل أزمة مالية سببها الاحتلال، وأصابت الجميع بالضرر، مؤكداً أننا سنعبر هذه المرحلة الصعبة كما عبرنا الأصعب منها مرفوعي الرؤوس.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماعاً هاماً للقيادة الفلسطينية سيعقد بعد غدٍ الأربعاء، وسيجري خلاله بحث عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل مشروعنا الوطني.
ودان المخططات الاستيطانية وشبكة الطرق المسماة شارع 35 وشارع 443 والذي سوف يلتف حول قلنديا والرام، وشوارع أخرى شرق رام الله والتي تشمل نفقا بطول 600 متر لتكون بديلاً لمعبر قلنديا وصولاً إلى الرام، وطرق أخرى في منطقة الخليل وشمال والضفة الغربية.
كما أدان اعتداءات المستوطنين في عصيرة، وبورين، وبيت لحم، والخليل، وقلع أشجار الزيتون، ودعس الشاب عقاب دراوشه (30 عاماً)، من قرية طلوزة، معربا عن تعازيه الحارة لذويه.
وقال إنه رغم ثبات المنحنى الوبائي، إلا أن معدل الإصابات ما زال مرتفعاً، موضحا: "الأسبوع الماضي أعدنا معظم مرافق الحياة إلى العمل طوال أيام الأسبوع باستثناء تلك التي تشكل خطرا كبيرا بسبب التجمهر كالأعراس وبيوت العزاء، ضمن مساعينا للتعايش مع الواقع. وهذا على أمل أن يتقيد المواطنون بإجراءات السلامة العامة لكن للأسف فإن الالتزام بإجراءات السلامة غير مكتمل في معظم المحافظات، فقرية اللبن الشرقية تئن اليوم تحت وجع كورونا، وقبلها بني نعيم، والريحية، وإذنا، ودورا، ويطا، ومخيم الفوار، وبلاطة، والجلزون، وعين السلطان، وأريحا، وعين يبرود، وبيتين، وحبلة، وقلقيلية، وبرطعة، ونابلس، داعيا المواطنين إلى عدم الاستهتار والالتزام بشروط السلامة العامة، فلا نستطيع أن نضع شرطيا خلف كل واحد. احموا آباءكم واحموا أمهاتكم أيها الشباب، التزموا بشروط السلامة حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإغلاق مرة أخرى".
وأشار إلى أن العمل جار على قدم وساق لرفع إمكانياتنا الصحية مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء المقبلين مع تنامي التوقعات بموجة أعمق في ظل اختلاط الإصابات بكورونا مع الأمراض الموسمية. وسيتم غدا افتتاح المختبر الأكبر في فلسطين في أريحا، كما يجري العمل لافتتاح مختبر آخر في طولكرم، وهذا ما سيرفع عدد الفحوصات.
كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 1500 طالب وطالبة من طلبة الطب وتخصصات المهن الصحية في الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة، بهدف التطوع لإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس "كورونا"، وتم تزويد الطلبة المتطوعين بحقائب صحية تحتوي على كامل مستلزمات الوقاية للطاقم الطبي.
ولفت إلى أن بوادر التعافي لاقتصادنا الوطني قد بدأت سواء بارتفاع وتيرة دوران العجلة الاقتصادية أو بحجم المساعدات والقروض الممنوحة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية الهامة مثل الزراعة والصناعة وقطاع البناء والأدوية والخدمات وغيرها. ولأن اقتصادنا صغير الحجم فسوف يتعافى بسرعة أكبر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستركز جهدها في المرحلة المقبلة على الشأن الاقتصادي خاصة في القضايا المتعلقة بخلق فرص عمل وإعادة إطلاق مشاريع البنية التحتية وإنعاش قطاعات اقتصادية محددة، وأنه سيتم صرف 9 مليون دولار لدعم الاستثمار، مشيرا إلى استقباله أمس وفدا يمثل مفاصل القطاع الخاص الفلسطيني ضم ممثلين عن البنوك وشركات التأمين واتحاد الصناعيين ومجلس رجال الأعمال، ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات والغرف التجارية.
وقال إنه سيتم صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للعمال الذين تضرروا من الجائحة منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بجميع الرديات الضريبية للمزارعين بالأغوار، وأنها سددت الدفعة الأولى من الرديات الضريبية للفنادق. وأن العمل جار على قانون حديث للشركات عملت على إنجازه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنك الدولي وسيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول خطط الوزارة لبدء العام الدراسي في السادس من تموز المقبل وفق آلية التعليم المدمج، وذلك حسب تطورات الحالة الوبائية.
كما استمع إلى تقرير من وزيرة الصحة حول تطورات الحالة الوبائية، التي أشارت إلى توصيات اللجنة الوزارية للمدارس والسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الوباء في حال افتتاح العام الدراسي كما حددتها منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع عقد مع مندوبها في فلسطين.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة أصدرت الدليل الوطني للتعايش مع الفيروس، وكذلك الدليل للمستشفيات في طريقة التعامل مع الوباء.
وأوضحت أن وزارة الصحة استلمت ست سيارات إسعاف من صندوق وقفة عز، وأنها تنتظر سيارتين إضافيتين قريبا، حيث تم توزيعها وفق احتياجات الوزارة في المحافظات.
كما ناقش مجلس الوزراء البرنامج الصحي الذي أطلق عليه اسم 6/6 وسيتم المباشرة به مع بدء العام الدراسي، ويستهدف فحص عيون طلبة الصف الأول الابتدائي من قبل أطباء العيون، بالتعاون مع نقابة الأطباء.
وتحدث وزير شؤون القدس حول الأوضاع في المدينة المقدسة، وما يتعرض له المقدسيون من اعتداءات حيث أدان مجلس الوزراء عمليات الهدم الواسعة التي استهدفت منازل المواطنين في سلوان والعيسوية وجبل المكبر، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لمنع عمليات الهدم.
المصدر : الوطنية