رغم ما تروجه وسائل الإعلام من مزاعم بأن اتفاق السلام الموقع بين "إسرائيل" والإمارات أوقف "خطة ضم" أجزاء من الضفة الغربية للاحتلال، إلا أن الأخيرة تواصل قضمها ونهبها للأراضي الفلسطينية بخطوات توصف بأنها "ضم فعلي".

وفي موازاة الإعلان عن التحالف الإسرائيلي-الإماراتي، صادقت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.

وتهدف هذه المشاريع الاستيطانية، وفق الصحيفة، إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين"، الواقعة في منطقة رام الله، مع القدس المحتلة.

وأكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.

وفي إطار شق هذا النفق، ستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية.

ونقلت الصحيفة، عن بروتوكول خطة العمل في هذا المشروع الاستيطاني، الادعاء أن "تخطيط المشروع تم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأنه سيخدم حركة تنقل الفلسطينيين أيضًا".

وصادقت "الإدارة المدنية" للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تطرق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها "كتلة استيطانية رابعة"، إلى جانب الكتل الاستيطانية "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أريئيل"، سيتم ضمها إلى إسرائيل كي تشكل جزءا من "ميتروبولين القدس".

كذلك تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، وذلك "بهدف توسيع مستوطنة هار حوما، بـ560 وحدة سكنية جديدة"،.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "جمعية عير عميم"، أفيف تتارسكي، قوله إنه "بالرغم من الضم الرسمي للمناطق المحتلة تم إرجاؤه حاليا، لكن الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية".

وتطرق وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى مخطط الضم خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، مؤكدًا أنه تم تجميد المخطط قبل الاتفاق مع أبو ظبي، وقال إن "إظهار الاتفاق كأنه مرتبط بهذا المخطط مريح أكثر لجميع الدول العربية".

وأضاف كاتس أن "الاتفاق مع الإمارات قد يشكل أساسا لتحسين كبير للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك والمياه. وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نكون ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى".

المصدر : الوطنية