كعادته، يستمر الاحتلال الإسرائيلي باستغلال الحاجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المشتركة، إما لابتزازهم أو التحقيق معهم أو إلصاق التهم غير المبررة بهم واعتقالهم.
عبدالله الدغمة "38 عاماً" والذي كان في طريقه إلى مستشفى "تل هشومير" في "تل أبيب" للتبرع بزراعة نخاع شوكي لشقيقه المريض بالمشفى، حيث تم اعتقاله بتهمة مشاركته في عملية جرت قرب حدود غزة عام 2010، وقتل خلالها جنديين أحدهما برتبة رائد وأصيب جنديين آخرين.
جهاز "الشاباك" الذي أعلن اعتقاله مطلع شهر يوليو الماضي، أكد في بيانه أن الدغمة متهم بقتل ضباط بالجيش الإسرائيلي قبل 10 أعوام، قائلاً: اعتقل الفلسطيني من سكان بلدة عبسان الصغيرة شرق مدينة خانيونس، أحد أفراد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" عن طريق معبر "بيت حانون- ايرز"، بتهمة مشاركته في عملية جرت قرب حدود قطاع غزة بتاريخ 26 مارس 2010، وقتل خلالها جنديين أحدهما برتبة رائد وأصيب جنديين آخرين.
يذكر أن الرائد "إليراز بيرتس"31 عاماً وهو نائب قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني والرقيب أول "إيلان سبياتوڤوسكي" 21 عاماً قُتلا خلال اشتباك مسلح قرب "كيسوفيم" على الحدود مع غزة.
أخته سناء أول أفراد عائلته تلقياً للخبر تقول لـ الوطنية: تواصل معي جهاز الشاباك من رقم خاص وأبلغني باعتقال عبد الله بتهمة قتل جنديين قبل 10 سنوات دون أي تفاصيل أخرى.
وتشير إلى أن هاني "شقيقها المريض" بحاجة لزراعة نخاع شوكي، وتم تحويله من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية إلى أن ساءت حالته وبعد تدخلات كثيرة تم التنسيق له وتحويله إلى مستشفى تل "هشومير" الإسرائيلي.
وتضيف: "طلب منا كأفراد عائلة واحدة إجراء فحوصات لاكتشاف التطابق بين العينات وعينة المريض فأظهرت النتائج تطابق عينة عبد الله، ليتم بعد ذلك التنسيق والتواصل للتوجه المشفى لإجراء العملية عبر المعبر".
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتها أن المعتقل الدغمة طلب عبر منظمة حقوقية تقديم طلب للشاباك تحت مسمى "ظرف إنساني" من أجل التبرع لشقيقه بنخاع شوكي داخل أحد المستشفيات في الخط الأخضر.
وعلق رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" على حادثة الاعتقال قائلاً "بُشرت صباح اليوم بخبر إلقاء الشاباك القبض على الفلسطيني الذي كان متورطًا بالتخطيط للعملية الدموية على الحدود مع القطاع في مارس 2010.
وتتابع الدغمة، أن الاحتلال اعتقل شقيقها وأخذت منه عينات وأجرى له فحوصات مع إبقائه بالمعتقل حتى سمح له بعد معاناة كبيرة بإجراء العملية لشقيقه، إلا أنهم عندما طلبوا لقائه للاطمئنان على حالته قوبلت كافة طلباتهم بالرفض دون إبداء أي أسباب غير المعلنة.
وحول تدخل الجهات الحقوقية لتبني القضية، تؤكد أن كافة الجهات التي تدخلت في القضية أغلقت الملف بشكل مفاجئ لأسباب سياسية، حيث أن مركز الميزان لحقوق الإنسان أدان اعتقال سلطات الاحتلال "وبعد ما أعلنته الرقابة الإسرائيلية سحب الملف وأبلغنا بذلك"، كما جاء.
وتطالب الدغمة، بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن شقيقها من قبل كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وإثبات الحقيقة بالأدلة والإثباتات ورد الظلم عنه وعن أطفاله الثلاثة وزوجته وأهله، متابعة:" كل ما قيل كذب وغير صحيح عبد الله ما إله بأي تنظيم ولا أي عمل إجرامي".
وفي تفاصيل ما نشره "الشاباك" زعم أن التحقيقات أظهرت اشتراك الدغمة في التخطيط لتنفيذ العملية المذكورة وتبنتها حركة الجهاد الإسلامي حينها، ووافق عام 2008 عندما كان ناشطًاً في كتائب شهداء الأقصى على عرض ناشط آخر ويدعى عدنان أبو هاني، بتنفيذ عمليات عسكرية وقام بتجنيد آخرين لهذه الغاية، وقام عبد الله وعدنان بتجنيد بسام الدغمة للتنظيم لغايات تنفيذ العملية.
وبحسب الشاباك: في حينه شغل عبد الله منصب المسؤول عن بسام في الخلية، وأن عناصر من حركة الجهاد الإسلامي زوّدوا النشطاء بالأسلحة وعبوة ناسفة ونفذوا معهم العملية، وقد استشهد بسام بتاريخ 16 آب/ أغسطس 2010 أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة ضد قوات الجيش على السياج شرق القطاع.
الجدير ذكره أن نيابة الاحتلال، بعد عشر سنوات من العملية قدمت لائحة اتهام بحق الدغمة في المحكمة المركزية في بئر السبع، نسبت له فيها تهمًا عديدة أبرزها "التحريض على قتل الجنود والعضوية في تنظيم إرهابي".
المصدر : وجيه رشيد - الوطنية