أظهرت خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، والتي كان من المفترض إعلان بدء تطبيقها في الأول من تموز الجاري، خلافات داخل حكومة الاحتلال ما بين رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" وشركيه في الائتلاف الحكومي "بيني غانتس".
وتشير المعطيات الموجودة إلى أن كافة التصريحات التي خرجت خلال الفترة الماضية أعادت طرح سيناريو التوجه للذهاب نحو انتخابات رابعة وإنشاء توليفة حكومية جديدة.
وفي أواخر شهر يونيو الماضي تدخل السفير الأميركي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان خلال محادثات مع طرفي الخلاف الإسرائيليين، وعرض موقف بلاده من الضم إلى جانب وزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الرئيس الاميركي "جاريد كوشنير"، دون أي نتيجة.
فيما كشف الإعلام الإسرائيلي أن الخلافات المحتدمة داخل الائتلاف على خلفية عدة مسائل من بينها خطة الضم وتفشي انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث كان "غانتس" قد صرح قبل أيام أن موعد الضم المعلن ليس مقدسًا، وأن هناك مسائل ملحة أكثر ومن بينها "كورونا".
ورد عليه "نتنياهو" بقوله: هناك مسائل لا يمكنها الانتظار إلى حين الانتهاء من "كورونا"، ما يعكس الخلاف الواضح بين المعسكرين حول أولويات المرحلة.
الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية تحذر من اندلاع هبة جماهيرية فلسطينية واسعة في حال الإقدام على تنفيذ المخطط، بالإضافة إلى التخوف من هجمات صاروخية تنفذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
فيما تشير الترجيحات أن الاحتلال يعي كون هذه الخطوة لن تكون من مصلحته في الوقت الراهن، إذ يواجه "نتنياهو" باعتباره المؤيد الوحيد لهذه الخطوة، رفضاً أوروبياً وعالمياً للضم، في حين تطالبه أمريكا بالتريث وتأجيل تنفيذ مخطط الضم إلى وقت لاحق.
المصدر : الوطنية