أعرب اقتراح فلسطيني مضاد لخطة "صفقة القرن"، التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن استعداد السلطة الفلسطينية لإحياء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود. وقالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت أمس، الإثنين، على الاقتراح الفلسطيني.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن السلطة الفلسطينية سلّمت اقتراحها إلى الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة)، وأبدى الفلسطينيون من خلاله "استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت".

وجاء في نص الاقتراح الفلسطيني، الواقع في أربع صفحات وحصلت الوكالة على نسخة منه، أن "أحدا ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحدا ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام".

وأضاف النص "نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود"، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ"قيادة القوات الدولية".

ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، "على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967". وشددت السلطة الفلسطينية لدى تطرقها إلى القدس المحتلة، على جعل القسم الشرقي من المدينة عاصمة لدولتها الموعودة. ويحذّر النص من أنه "إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتما إلغاء كل الاتفاقات الموقعة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد كشف مطلع حزيران/يونيو الحالي، عن وجود اقتراح فلسطيني، لم يكشف تفاصيله، مضاد لخطة ترامب، التي تنص على ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس المحتلة.

وكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال السنة الأخيرة، الحديث عن مخطط ضم يشمل 30% من الضفة الغربية وبضمنه غور الأردن، وهو مخطط رفضه الفلسطينيون، مثلما رفضوا "صفقة القرن" برمتها، كما أعلنت دول عربية والأتحاد الأوروبي عن رفضه لمخطط الضم، الذي حدد نتنياهو موعدا لتنفيذه في الأول من تموز/يوليو، أي غدا.

وكان اشتية قد أشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.

المصدر : وكالات