قال مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال تقوم يومياً بترسيخ عملية الضم للأغوار الفلسطينية ومناطق المستوطنات ومحيطها بشكل عملي عبر منظومة سياسات وإجراءات متتالية.

وأكد تفكجي، خلال لقاء عبر زوم نظمه المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية في غزة مع مجموعة كبيرة من السياسيين وقادة الفصائل وكتاب وصحفيين وباحثين وأكاديميين، أن الاحتلال يهدف إلى جعل هذه المناطق بشكل فعلي جزء من دولة الاحتلال وأنها ستقوم فقط بإقرار الغطاء السياسي والقانوني لعملية الضم الفعلي سواء عبر قرارات في الحكومة الإسرائيلية أو في "الكنيست".

وشدد على أن هذه الأراضي في الاغوار تم السيطرة عليها في عام 1967 وحول الاحتلال جزء كبير منها الى مناطق عسكرية مغلقة ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية

ونوهَ بأن عدد السكان الفلسطينيين الموجودين هناك لا يتجاوز 65 ألف نسمة شامل سكان مدينة أريحا مقابل 25 مستوطنة و11 ألف نسمة من المستوطنين الاسرائيليين

ولفت إلى أن قضية ضم الاغوار على ارض الواقع منفذة حيث أنها مضمومة ولكن اسرائيل تحاول أن تأخذ قرار سياسي وقانوني، بمعنى فرض القانون الإسرائيلي عليها باعتبارها جزء من الدولة الإسرائيلية وليست جزءًا من الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين الموجودين في تلك المنطقة لن يحصوا على الجنسية الاسرائيلية أو الهوية الإسرائيلية كما هو في فلسطينيو الداخل المحتل في حال فرضت "إسرائيل" إجراءات قانونية على تلك الأراضي، وسيتم اعتبار الفلسطينيين الموجودين عبارة عن أجانب داخل حدود الدولة الإسرائيلية.

واضاف أن "إسرائيل" تسعى للسيطرة على المناطق بشكل قانوني مع حماية أمريكية، وذلك لأسباب سياسية وأمنية وكذلك للسيطرة على المياه والمصادر الطبيعية الموجودة في غور الأردن والتي ستوفر حوالي 100 مليون دولار لـ"إسرائيل"  سنوياً.

ومن ضمن الأهداف للسيطرة على هذه المنطقة العزل التام بين الفلسطينيين ووضعهم بين عزلين وهما غور الأردن من المنطقة الشرقية وجدار الفصل العنصري من المنطقة الغربية.

وأوضح أن هناك هدف كبير لـ"إسرائيل" لضم حوالي 60% من مناطق الضفة الغربية (منطقي سي) عن طريق ضم كلي أو ضم جزئي.

رغم أن هناك إجماع إسرائيلي على قضية ضم القدس، ولكن هناك خلاف على قضية ضم منطقة غور الأردن فهناك جزء من الأحزاب السياسية الموجودة ترفض استيلاء "إسرائيل" على تلك المنطقة بحجة أنها لا تحتاج إلى زيادة حالية في مساحة الدولة الإسرائيلية، وهناك جانب أخر يوافقون على الضم.

المستوطنات الاسرائيلية المبنية على حوالي 8% وتريد السيطرة على 22% من منطقة الغور ليصل الإجمالي الى 30% وهذا يعتبر سيطرة غير قانونية ولكن "إسرائيل" تحاول تحويله إلى قانوني مع ضغط أمريكي.

وأكد أن الموافقة التي تحتاجها "إسرائيل" كي تبدأ بالاستحواذ على تلك المناطق هي موافقة قانونية وسياسية من خلال اجماع الاحزاب السياسية والكنيست.

وأشار إلى أن الضم يجعل "إسرائيل" تسيطر على مساحة أكبر من أراضي الدولة الفلسطينية وتقطع أوصالها وتحرمها من التواصل مع محيطها العربي، وأيضاً الخوف من حصول هجرة طوعية إلى الأردن وليست بالعنف كهجرة 48 من خلال التضيق الذي سيحصل على المواطنين الفلسطينيين في تك المناطق.

وقال الدكتور جمال البابا الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني ان اسرائيل ترتكز في الحصول على قانونية الضم الى اربع ركائز اساسية وهي:-

1.         أن الاراضي الموجودة من البحر الى النهر هي اراضي دولة اسرائيل

2.         أن مناطق الغور والبؤر الاستيطانية والقدس والبحر الميت هي مناطق حيوية ولا يمكن لاسرائيل التنازل عنها.

3.         أن المنطقة بين البحر والنهر يجب أن تظل تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة وحق تقرير المصير فيها حصري لليهود.

4.         لن يكون لأي كيان فلسطيني مهما كان حجمه أن يتواص مع الخارج , وأن تبقى المناطق خاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية .

واكد ان خطة الضم تشمل نقل 30% من الاراضي الفلسطينية الى السيطرة الاسرائيلية وتبقى ال70% من هذه المناطق تحت مسمى السيطرة الفلسطينية وهذا ما تم طرحه في صفقة القرن.

وقال البابا أن الكتل الاستيطانية الموجودة على ارض الواقع من 8-10% من مساحة الضفة الغربية , بالاضافة الى الغور الموسع الذي يصل الى 30% من مساحة الضفة , والغور الذي تسعى اسرائيل للسيطرة عليه يشكل حوالي مساحة 22% من مساحة الضفة الغربية , وهذا يعني أن 8% من البؤر الاستيطانية وال 22% من المساحة الضفة يشكلون 30% من مساحة الضفة والذي تحاول اسرائيل السيطرة عليه , بالاضافة الى موضوع القدس الذي يعتبر محسوم بالنسبة لاسرائيل بأنه جزء من الدولة الاسرائيلية , بمعنى أن 70 كيلو متر مربع اصبحت مضمومة الى دولة الاحتلال .

وتحدث في اللقاء عدد كبير من المشاركين حول أهمية الإجماع الوطني على مواجهة قرارات الضم وصفقة القرن.

وقال خالد البطش منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية أن مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الوطنية تحتاج الى تفعيل العمل المشترك وتطوير قدرات شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياسياته, وهذا يتم عبر مزيد من الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وصياغة استراتيجية وطنية تعظم من قدرات المواجهة وتضمن شراكة حقيقية في القرار السياسي وتوسيع المواجهة مع الاحتلال و الاستيطان .

وقال وليد العوض , عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني , أن قرارات القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح , ومطلوب أن يرافقها ترسيخ المقاومة الشعبية وتطوير أدوات الكفاح الوطني في مواجهة الاستيطان والضم والحفاظ على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية للاراضي المحتلة عام 1967م , وقطع الطريق أمام سياسة الاحتلال التي تهدف الى فصل قطاع غزة , والتفرد بكل منطقة على حدة .

وأكد الحقوقي خليل أبوشمالة أن على الفلسطينيين وخاصة القيادة الفلسطينية والقوى السياسية والمؤسسات أن تقوم الأن بوضع تصوراتها للعمل المشترك في مواجهة الصفقة والابتعاد عن سياسة الانتظار ورد الفعل .

وطالب الكاتب محمد حجازي بالاستفادة من القدرات الفلسطينية الكبيرة والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لمواجهة قرارات الضم والتوجه للمحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائليين

واعتبر الدكتور خالد شعبان مدير مركز التخطيط الفلسطيني أن الحوار الجامع والعمل المشترك وبدء معركة مواجهة سياسيات الاحتلال هو اساس تحرك لجميع الفلسطينيين ومعالجة أزمة الصفقة والانقسام الحالي .

وطالب الدكتور طلال أبوركبة القوى والمؤسسات الى سرعة التحرك في مواجهة سياسات الضم ومواجهة الاحتلال

وطالب توفيق ابو شومر المختص في الشؤون الاسرائيلية الى سرعة اتخاذ قرارات توقف الاستيطان والتمدد الدي تقوم به اسرائيل تجاه الاراضي الفلسطينية ، وأكد بأن ذلك لن يحدث طالما ما زال هناك انقسام داخلي بين ابناء الشعب الفلسطيني

ووضع اللقاء الذي أداره الدكتور جمال الفاضي مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم تعميمها على مؤسسات صناعة القرار الفلسطيني.

المصدر : الوطنية