قال سياسيون عراقيون سنة، إن أعمال النهب خرجت عن السيطرة في تكريت الجمعة، بعد ساعات من مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قوات الأمن باعتقال أي شخص يخرق القانون، في أعقاب استعادة المدينة من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وبدأت أعمال النهب والحرق الأربعاء بعد ساعات من إعلان الحكومة العراقية، أن قوات الأمن ووحدات الحشد الشعبي الشيعية استعادت المدينة السنية، التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو حزيران. وحمل مشرعون سنة عناصر مارقة من قوات الأمن وأفراد الوحدات الشيعية مسؤولية الفوضى في المدينة. وقال أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الذي غادر المدينة إلى بغداد مساء الجمعة بسبب الفوضى، إن مقاتلين شيعة أحرقوا "منات المنازل" خلال اليومين الماضيين، مضيفا أن المدينة أحرقت أمام أعينهم وإنهم لا يمكنهم السيطرة على الوضع. وذكر خالد الجاسم وهو عضو آخر بمجلس المحافظة، أن الحكومة المحلية تطالب الوحدات الشيعية بالرحيل عن المدينة وتدعو الجيش والشرطة المحلية والاتحادية لحمايتها. وقال عضو البرلمان مطشر السامرائي إن 400 منزل و500 متجر أحرقت أو سرقت منذ يوم الخميس. وفي وقت سابق أصدر مكتب العبادي بيانا يدعو فيه، "جميع القوات المتواجدة في تكريت إلى إلقاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هكذا ممارسات وتأمين الحفاظ على الممتلكات والمنشآت في المحافظة." وتمثل القدرة على حماية المناطق السنية من الهجمات الانتقامية والأعمال الإجرامية تحديا أساسيا للعبادي، فيما يسعى لقيادة المتطوعين الشيعة وقوات الأمن في المعركة، لاستعادة قرابة ثلث أراضي العراق من تنظيم الدولة الإسلامية. وأعلنت الحكومة النصر على متشددي التنظيم في تكريت بعد معركة استمرت شهرا للسيطرة على المدينة خاضتها وحدات الحشد الشعبي الشيعية، إلى جانب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية.  

المصدر :