"النكبة" بالنسبة للفلسطينيين هي كارثة متكررة، منذ عام 1948 حين أخرجوا من ديارهم، ثم أجبروا على النزوح عن ديارهم في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في عام 1967، وحتى يومنا هذا من خلال القرار الجديد "الضم".
ويشكل الوعد الأساسي الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في حملته الانتخابية وكذلك الغرض التشريعي المركزي من حكومة الوحدة الإسرائيلية الحالية فصلًا آخر في مصادرة ممتلكات الفلسطينيين في عام 2020.
ويتم النظر في ثلاث سيناريوهات ضمن قرار "الضم"، الأول: عبارة عن خطة الحد الأقصى والتي ستفضي إلى ضم وادي الأردن وجميع ما كان يعرف بموجب اتفاقيات أوسلو بالمنطقة "ج"، ويشكل ذلك ما يقرب من 61% من أراضي الضفة الغربية، وهي مناطق تديرها "إسرائيل" بشكل مباشر ويقطنها ما يقرب من 300 ألف فلسطيني.
الثاني: يقضي بضم وادي الأردن وحده، وطبقًا لعمليات مسح أجراها الإسرائيليون والفلسطينيون في 2017 ثم في 2018، يعيش في هذه الأراضي 8100 مستوطن وحوالي 53 ألف فلسطيني.
الثالث: يقضي بضم المستوطنات المحيطة بالقدس، وهي ما يعرف بالمنطقة E1، وتشمل غوش إتسيون ومعالي أدوميم، وفي كلتا الحالتين، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى المجاورة لتلك المستوطنات مهددون بالطرد أو بالنقل (الترانسفير).
معظم السكان المقيمين بالمناطق التي سيتم ضمها سوف ينقلون، كما حدث مع بدو النقب وسكان القدس الشرقية الذين وجدوا أنفسهم وقد انتهى بهم المطاف في مناطق مبتورة ومعزولة تمامًا عن بقية المدينة.
فهل سيكون الواقع القادم أصعب؟!
المصدر : الوطنية
