دعا رئيس الوزراء محمد اشتية وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بحثا فيها الرد على تهديدات الحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات الأممية.
وقال رئيس الوزراء: "إن الائتلاف السياسي المشكل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار".
وتابع: "يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون بدون حساب، والوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها".
ودعا اشتية أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين تشارك فيه كل القوى الدولية، تلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسط العملية السياسية بانحيازها لحليفتها "إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء: "إن خطر الضم لا يكمن فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال المنظومة الدولية برمتها".
وتابع رئيس الوزراء: "نريد كسر الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه، من خلال موقف أوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي والقيم الأوروبية، ويعيد الأمل والثقة بالعدالة الدولية".
وأطلع اشتية بوريل على التحركات الفلسطينية على المستوى الدولي لمواجهة المخططات الإسرائيلية التوسعية، مؤكدا أن إعلان "إسرائيل" عن الضم من شأنه أن يضع نهاية لكل الاتفاقيات بين الطرفين، ولكل الجهود الدولية التي بذلت عبر العقود الثلاثة الماضية من أجل حل الدولتين.
وأشاد اشتية ببيان الاتحاد الأوروبي الواضح والصلب إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا على رفض هذا التهديد.
من جانبه، أكد بوريل على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء على حل الدولتين.
وأكد بوريل أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون له عواقب.
المصدر : الوطنية
