قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن، بأنه في حال نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الرسالة الفلسطينية التي جرى نقلها عبر قنوات رسمية، تأتي في أعقاب توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس. ونص هذا الاتفاق على أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للحكومة الجديدة سيبدأ مداولات حول ضم مناطق المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل، بحلول مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وأعلن نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الائتلافي أن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر".

وحسب الصحيفة، فإن جهات في إسرائيل تعتقد أن تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال تنفيذ الضم هي "تهديدات جدية" خلافا لتهديدات سابقة لم يتم تنفيذها، خاصة بما يتعلق بالتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وجيش الاحتلال، وفق ما أورده موقع "عرب 48".

وأضافت الصحيفة أن "الانطباع في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مقابل الجمهور الفلسطيني، الذي ينظر إلى الضم على أنه خطوة ستغير الواقع في المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تصريحات السياسيين الإسرائيليين حول الضم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يطالب بعد بإعداد ورقة موقف حول الموضوع، يستعرض من خلالها الانعكاسات الأمنية المحتملة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وتبعات ذلك على العلاقات بين إسرائيل والأردن.

ورجحت الصحيفة أنه بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتوقع أن يجري في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، وبدء غانتس مزاولة مهامه كوزير أمن، سيطالب الجيش الإسرائيلي بطرح ورقة موقف في موضوع الضم.

وبينت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات تتوقع تصعيدا أمنيا في الضفة ويجري اتصالات مع جهات أمنية في الأردن، "توجد لإسرائيل علاقات جيدة جدا معها في مستوى التنسيق الأمني وبشكل أفضل من العلاقات بين السياسيين في الجانبين".

المصدر : الوطنية