قال الرئيس محمود عباس، إن السلطة لن نقبل ما تفرضه إسرائيل عليها بخصوص أموال الضرائب المحتجزة لديهم، مؤكدًا على إرادة السلطة للتحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم ستذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن "إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة لبحث موضوع الأموال، وفعلا بحثنا الموضوع معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء والمجاري وغيره". وتابع "على الأقل نريد مناقشتنا في المبلغ الذي تريدون خصمه من أموالنا وغير ذلك لن نقبل، وبالتالي تعليمتنا للإخوة الذين يفاوضون ألا يستلموا الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون". وكانت إسرائيل أعلنت عن إفراجها عن عائدات الضرائب بعد احتجازها لأكثر من ثلاثة شهور، لكن باقتطاع مبالغ منها تقول إنها بدل خدمات قدمتها للفلسطينيين، حيث رفضت السلطة هذا الاقتطاع وتسلمها للضرائب. وأوضح الرئيس أن فلسطين قبلت في الجنائية الدولية وأصبحت عضوًا فاعلًا فيها، وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني، حيث أصبح هناك جهة يمكن أن يتوجه إليها كلما أصيب بالظلم، ولدينا اللجان التي تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع.

المصدر :