قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن القرارات المنشورة في صحيفة الوقائع الفلسطينية بتاريخ20 نيسان 2020 عدد 166 لاسيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، تشكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الاجتماعي التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل جائحة "كورونا".
وأكدت النقابة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن القرارات إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، تأتي في سياق غير دستوري خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم.
وأضاف البيان، أن نقابة المحامين ومع تمسكها بموقفها الرافض للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي فإنها ستوجه مخاطبة الرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات والتي لا تستدعي الضرورة مطلقا، وتؤكد أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.
المصدر : الوطنية
