صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، في جلستها التشاورية على المرحلة الأولى من رفع التقييدات عن سوق العمل، التي أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كما تقرر فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل شخص لا يقوم بوضع كمامة خلال خروجه من المنزل.

وصودق على المرحلة الأولى من رفع التقييدات على الاقتصاد، بعد مناقشة استمرت طوال الليل، حيث أبدى بعض الوزراء تحفظهم من الرفع المبكر للتقييدات، التي أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتنص المرحلة الأولى من رفع التقييدات على رفع نسبة الموظفين والعمال في سوق العمل إلى 30%، وفتح المتاجر في شوارع البلدات والتجمعات السكنية، ولكن ليس في مراكز التسوق والمجمعات التجارية. وسيتم السماح بالصلاة في الأماكن المفتوحة بمشاركة 19 شخصا في الحد الأقصى.

ووفقا للمرحلة الأولى من رفع التقييدات، التي سيستمر العمل بها حتى الثالث من أيار/مايو المقبل، ستمنح تسهيلات وترفع قيود عن متاجر التي سيكون بإمكانها فتح أبوبها، وهي: محال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محال البصريات، والحواسيب، وأجهزة الاتصالات والمكتبات والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة.

وخلال المداولات صادقت الحكومة على مقترح وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي ينص على فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل من لا يضع الكمامة عند خروجه من منزله وتواجده في المناطق العامة وبين الجمهور، علما أن وزارة الصحة طالبت بفرض غرامة بقيمة 500 شيكل.

وفي المرة الثانية التي يقبض فيها على شخص لا يضع كمامة، سيتم تغريمه 500 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرامة على أولئك الذين يرفضون تنفيذ أمر الشرطة بتفريق التجمع ومنع التجمهر انخفضت من 5000 شيكل إلى 1000 شيكل.

وطالب وزير الأمن الداخلي إلغاء التقييدات على الخروج من البيت ومسافة المكوث قرب البيت، وذلك بعد أن قدم مقترحا يقضي بالسماح بالخروج من المنزل للمشي وإجراء تدريبات رياضية، على أن يسمح ذلك على بعد نحو 500 متر من المنزل كحد أقصى.

وانتقد أردان تحديد المسافات والتزام البعد بين الأشخاص والحفاظ على مسافة لمترين سواء خلال الصلاة أو الانتظار في الطوابير، قائلا "أي تقييد للمسافات غير واقعي، هذا قيد غير قابل للتنفيذ. هل ترى وضعا يتنقل فيه أفراد الشرطة أثناء الصلاة بين المصلين لفحص المسافات؟".

وبحسب التعليمات الجديدة المتعلقة بالتواجد داخل المحال التجارية والمكان العمل، قياس درجات الحرارة للزبائن عند دخولهم المحال التجارية، ووضع حواجز زجاجية بين العاملين على صناديق الدفع مع فرض قيود على عدد الزبائن لمنع الاكتظاظ داخل المحل.

وتحدد التعليمات عدد العاملين في أماكن العمل كحد أقصى يصل إلى 8 عاملين مع تطبق تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، كما يمنع تناول وجبات مشتركة وتجمع الموظفين والعاملين في غرف الطعام أو استراحات العمل.

أما فيما يتعلق بانتظام الدراسة، تقرر مواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية، على أن يستأنف التعليم الخاص بشكل تدريجي بدء من يوم الثلاثاء المقبل، ويسمح لثلاث عائلات كحد أقصى بإبقاء أطفالهم معا مع حاضنة خاصة، مع اتباع تعليمات وزارة الصحة المتعلقة.

المصدر : الوطنية