قالت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً فيما يتعلق بمسؤولياتها القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع انتشار فيروس "كورونا" في صفوفهم تتسم بالعنصرية وتنطوي على مخالفة صريحة لالتزاماتها القانونية.
وأوضحت المؤسسات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، أن الاحتلال لا يزال يضع القيود أمام إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لمنع انتشار جائحة "كورونا" في قطاع غزة في أوساط أكثر من 2 مليون إنسان يعيش في الحجر القهري بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي غير الإنساني.
وأشارت إلى أن قواعد الدولي الإنساني لاسيما اتفاقيات جنيف فرضت التزامات قانونية على السلطة القائمة بالاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة توجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزويد الأراضي الفلسطينية المحتلة المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة هذا الوباء إضافة إلى التزامها بتوفير الرعاية الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الأمراض المعدية والأوبئة استناداً لنص المواد 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية توفير المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة فيروس "كورونا"، مطالبةً المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته وتوصياته المتعلقة بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بشكلٍ فوري.
ودعت الأطراف السامية بالضغط على الاحتلال من أجل الوفاء بكافة التزاماتها القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً فيما يتعلق بالتزامها بتوفير الرعاية الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الأمراض المعدية والأوبئة في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لاحتلالها.
وناشدت المؤسسات الحقوقية، منظمة الصحة العالمية بتوفير أجهزة فحص إضافية حتى يتسنى للجهات الطبية احتواءه.
ووجهت نداءات للشخصيات الدولية الفاعلة وأحرار العالم بتكثيف حملات الضغط والمناصرة إلكترونيا من أجل وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً قاسية بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
