أعلنت وزارة الزراعة بغزة، عن إجراءاتها الجديدة لتعزيز مراقبتها وضبطها لاستيراد المستلزمات الزراعية وتحسين وجودتها، مشيرة إلى أنها قامت لأجل ذلك بتشكيل لجنة فنية وإدارية لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، ولضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني.

وقالت الوزارة إنها بدأت فعلياً من خلال اللجنة بمراجعة كافة الإجراءات المتعبة وتحديثها والتي تشتمل على اعداد دليل الإجراءات لاعتماد المستلزمات الزراعية، وإلزام جميع التجار الحصول على أذونات وتصاريح مسبقة من الوزارة لاستيراد أي صنف من أصناف المستلزمات الزراعية.

وذكرت أنه من ضمن الإجراءات هو مطابقة جميع الشحنات الواردة مع اذونات الاستيراد، حيث ستقوم الوزارة بأخذ عينات دورية وعشوائية ممثلة من كافة الشحنات الواردة وتحليلها مخبريا أو تجربتها حقليا في محطات التجارب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والشروط الخاصة بوازرة الزراعة.

وأكدت أنه يجري التحفظ على الشحنة لحين التحليل وصدور شهادة الفحص واعتمادها ضمن شروط تداول مستلزمات الإنتاج، مشددة على إلزام التجار بتعريب بطاقات بيان الجودة المرافقة للعبوات المستوردة، مما يمكن المختصين والمزارعين التعرف على المكونات وطرق الاستخدام، منوهة إلى أنها تقوم بوسم عبوات المستلزمات الزراعية المطابقة للتداول، ومنع تداول أي شحنة يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط، وأن طواقمها ستقوم بتشديد إجراءات الرقابة على مستلزمات الانتاج المتداولة في الأسواق.

وأشارت الوزارة إلى أنها عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع التجار وأصحاب الشركات والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة، ويترافق ذلك مع حملة إعلامية، من أجل إطلاع المعنيين بالقطاع الزراعي والرأي العام بإجراءات الوزارة التي تكفل سلامة المستلزمات الزراعية وبالتالي سلامة الإنتاج.

وأوضحت أن هذه اللقاءات المباشرة، مع العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام، لوضعهم في الصورة عن قرب، ولشرح الاجراءات والخطوات التي تعمل عليها الوزارة، من أجل ضبط عمليات إدخال وتسويق المستلزمات الزراعية، وتجنب كافة المخالفات السابقة.

المصدر : الوطنية