جدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفضهم لـ"صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية التي أفصح عنها في 28 يناير الماضي.

جاء رفضهم باعتبار أن الخطة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية التسوية المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته (153) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان، والتي عقدت بمقر الجامعة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وشددوا على رفضهم لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

كما أكدوا على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و1515، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.

وحذر وزراء الخارجية العرب، من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الأحادية، بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، وإدانة أي عمل إسرائيلي أميركي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك.

وطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتها للجم هذا العمل غير القانوني الخطير، وتحميل الحكومتين الإسرائيلية والأميركية التبعات الخطيرة لذلك التوجه الذي يقضي فعلًا على فرص السلام، وضرورة دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس.

ودعوا إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية التسوية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

المصدر : الوطنية