يشير محلل إسرائيلي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى حالة من التناقض، وهي حين تطلب إسرائيل من حماس أن تكون "أكثر طهارة" من السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بالعمليات، في الوقت الذي هي مستعدة فيه لأن تستوعب "إرهابًا" مصدره في الضفة مما هو ف غزة، وفق تعبيره.
وقال المحلل، "تسفي برئيل"، إن "هناك معضلة كبيرة تواجه الاستخبارات والحكومة في إسرائيل، حول ما إذا لا تزال حماس معنية بالتفاهمات مع إسرائيل أم قررت التنازل عنها".
وأضاف برئيل من صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقاله ترجمته "عكا"، أن تخمين مواقف حماس تحول إلى رياضة سياسية غير منفصلة بالطبع عن الحدث الكبير الذي سيجري بعد شهر تقريباً، وهو انتخابات الكنيست للمرة الثالثة.
في ذات السياق، قال برئيل يبدو إن إسرائيل نسيت ذريعة خلق مفهوم التفاهمات بين الجانبين، فالتفاهمات ولدت من خلال مصلحة إسرائيل وغزة المشتركة للامتناع عن مواجهة عسكرية، وتهدئة الحدود وتمكين الطرفين من الحياة المعقولة.
وأضاف "لا تريد إسرائيل (كما يبدو) أن تجد نفسها في عملية عسكرية واسعة، ليس فقط عشية الانتخابات، بل بشكل عام، وحماس تريد تحسين موقفها كحاكم وحيد في غزة يمكنه إدارة المنطقة التي يسيطر عليها كما يشاء".
وتابع القول "إذا حدثت التفاهمات لن تضعضع ميزان الرعب بين إسرائيل وحماس. وستستمر وسيلة السيطرة الإسرائيلية على معابر القطاع في تهديد غزة. والتعلق الاقتصادي لغزة بإسرائيل سيستمر، وقدرة الرد العسكري لإسرائيل لن تتبخر بسبب التسوية". كما قال.
من جهة أخرى، قال المحلل الإسرائيلي، إن إسرائيل تقيم مع السلطة الفلسطينية علاقات تشبه التفاهمات بدرجة كبيرة. وكثير من الإسرائيليين قتلوا في العمليات "الإرهابية" في الضفة أكثر بكثير مما حدث في هجمات من غزة. وحسب تقارير رئيس الشاباك، نداف ارغمان، تم إحباط 560 عملية مصدرها في الضفة في كانون الثاني 2019، إضافة إلى عشرات العمليات التي تم تنفيذها، وهذه لا تتضمن 1500 حادثة لرشق الحجارة.
ورغم ذلك، لا تقوم إسرائيل بمعاقبة السلطة ولا تقصف أهدافاً في الضفة. العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة كانت على خلفية الدفعات التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وتابع "إسرائيل لا تصنع معروفاً لحماس عندما تكون مستعدة للتوصل معها إلى تفاهمات. فهي بحاجة إليها بشكل ليس أقل، بل ربما أكثر من حماس. وكلما أجلت ترسيخ التفاهمات فهي تعمل على تبكير حدوث “عملية أم العمليات”. وحماس غير ملزمة بالانتظار حتى موعد الانتخابات".
المصدر : الوطنية