استعرض رئيس الوزراء محمد اشتيه، صباح اليوم الإثنين، في مستهل افتتاح الجلسة الوزارية الأسبوعية لمجلس الوزراء، أبرز القضايا المتعلقة بالساحة المحلي والدولية بدءً بالخطة الأمريكية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن"، مروراً بالمؤتمر الاقتصادي بدافوس، ومن ثم تطرق إلى فيروس "كورونا" المنتشر بالصين واحتياطات الحكومة من انتشاره بالبلاد، وانتهاءً بتعزية عائلة الطفل الذي توفي في مدينة القدس.

وقال اشتيه، إن هذه الصفقة التي لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تعطي "إسرائيل" كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بالدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالدولة لا تشكل أساساً لحل الصراع وتقدمها جهة فقدت مصداقيتها في أن تكون وسيط نزيه في عملية سياسية جدية وحقيقة.

وأوضح أننا نرى في الخطة من ناحية التوقيت وما تم تنفيذه منها أدوات لتلبية رغبات دولة الاحتلال وزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترسيخ لهذها الاحتلال وهي تعصف بأسس الحل العربي التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة وخاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا وتتعارض أيضاً مع دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الأفريقية.

وأضاف " الذي يبدو أن هذه الخطة أصبحت للتفاوض بين غانتس ونتنياهو وليس أساساً للحل بين إسرائيل وفلسطين، وإن القدس هي أرض محتلة وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية الإسلامية عن فلسطين وهي العاصمة لدولة فلسطين وهي حاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافية والدين لأهل فلسطين جميعاً من مسيحيين ومسلمين".

وأكد على أن هذه الخطة جاءت لحماية ترمب من العزل وحماية نتنياهو من السجن وليست خطة سلام للشرق الأوسط بل خطة سلامة الذات لأصحابها.

وبين أن الخطة تعطي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بالوقت الذي فيه تناقش محكمة الجنايات الدولية موضوع ولايتها على أرض فلسطين المحتلة.

وتابع: إن هذ الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها ولا تعترف بحدود عام 1967 ولا تعترف بأن القدس أرض محتلة بل تعطيها لـ"إسرائيل" عاصمة لها وأصحابها يشنون علينا حرب مالية على وكالة الغوث للاجئين وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة ما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية ونحن ونرفضها ونطالب المجتمع الدولي ألا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.

وطالب من الأمة العربية بأن تكون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تكون درعاً واقياً لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة الفلسطينية لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة على قضية شعبنا وسيقول شعبنا أيضاً كلمته بأعلى صوته ضدها.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء إننا اختتمنا أول أمس مشاركة فلسطينية فاعلة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأجرينا العديد من اللقاءات مع رؤساء وزراء ورؤساء شركات عالمية في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والأدوية وغيرها.

ودعا الدول للرد على صفقة القرن بالاعتراف بفلسطين ومواجهة تهديدات نتنياهو بالضم وطالبنا أيضاً بدعم لبرامج الشباب والتدريب المهني والزراعة وفتح آفاق وأسواق تجارية لبضائعنا.

وفي إطار منفصل، طمأن اشتيه أبناء شعبنا بأنه لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفيروس كورونا بفلسطين وبتوجيه من الرئيس رفعت الحكومة درجت التأهب في مرافق وزارة الصحة، مضيفاً "وضعنا طاقماً طبياً متخصص في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول المصابة بالفايروس وتم تجهيز كوادر الطب بالوقائي للتعامل مع أي حالة عند حدوثها".

وعبر عن كامل تعاطفه مع جمهورية الصين الشقيقة متمنين لها ولشعبنا العافية والازدهار، كما نعبر عن تعاطفنا الكبير مع الحكومة والشعب التركي على ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب شرق البلاد.

واستدرك :"باسم مجلس الوزراء أتقدم بالعزاء لعائلة الطفل قيس أبو رميلة الذي توفي في مدينة القدس في ظروف صعبة وغامضة".

واختتم اشتيه قائلاً: "يناقش مجلس الوزراء اليوم جدول الأعمال في العديد من القضايا منها الوضع الأمني والنشاط الدبلوماسي وجامعة خضوري وسلطة النقد ودعم التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بالقدس والقضايا المتعلقة بالطاقة والمياه".

المصدر : الوطنية