عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت باعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية كـ "محميات طبيعة" جديدة إضافة إلى توسيع 12 أخرى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار "بينيت" باعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، أنها محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع.

وأكدت أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان "بينيت"، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.

وشددت على أن "بينيت" يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، لحسم مستقبل المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأوضحت أن إعلان وزير جيش الاحتلال بشأن "محميات طبيعية" قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج"، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ ممما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية، وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية، باعتبارها امتداد لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق على المحاولات الإسرائيلية لتهويد عديد المراكز الدينية والتراثية والتاريخية وينابيع المياه، ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية.

وبيّنت أن هذا الإعلان يحدث لأول مرة منذ 25 عاما كـ "خطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق "ج" بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينت" الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية".

وعبرت الوزارة عنت إدانتها لقرارات "بينيت" الاستعمارية التوسعية، لافتةً إلى أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، وأن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت إلى أن عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية، تم الاستيلاء عليها بحجة "المحميات الطبيعية".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي 2334 قبل فوات الأوان.

ودعت الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك لوقف تنفيذ إعلانات "بينيت" المشؤومة والمدعومة من إدارة ترمب.

المصدر : الوطنية