عبر رئيس الوزراء محمد اشتيه، عن إدانته لعمليات الهدم الواسعة التي تتعرض لها المباني والمنشآت في الأغوار والمنطقة "ج" بالضفة الغربية لصالح زيادة أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية إلى مليون مستوطن خلال العقد القادم.

وأكد اشتيه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن الاحتلال يعمد لهدم الماباني والمنشآت في الأغوار والمنطقة "ج" وذلك لزيادة أعداد المستوطنين ولقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأعرب عن تثمينه للدور الذي تقوم به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في إعادة إنشاء المباني والمنشآت التي تعرضت للهدم في تلك المناطق، لافتاً إلى تقديم كل متطلبات الدعم والإسناد لسكان تلك المناطق لتعزيز صمودهم وحماية أراضيهم.

من جانبه، أدان مجلس الوزراء عمليات القمع والتنكيل التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال لا سيما في سجنيّ "ريمون" و"الدامون".

وأشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، وجميع الأجهزة الأمنية، والضابطة الجمركية، في الحد من ظاهرة التهريب، كما استعرض المجلس آليات مكافحة التهريب وتفعيل دور الرقابة عليها، والتي تتمثل بضرورة تغليظ العقوبات بحق المهربين.

واستعرض المجلس التقرير الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول القرارات الصادرة عن الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بلغت 400 قرار، تم تنفيذ 255 قراراً منها بشكل كامل، وجارٍ العمل على تنفيذ 145 قراراً.

وتقدم المجلس من أبناء شعبنا من المسيحيين الأرمن بأجمل التهاني والتبريكات لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الأرمني.

وفي ضوء ما سبق اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات كانت على النحو التالي:

1-المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والموافقة على إنشاء الجامعة التقنية.

2-الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

3-المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال الإحصاءات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وروسيا الاتحادية.

4-اعتماد الملحق الثامن لعقد الإشراف الخاص باستكمال محطة مجاري شمال غزة.

5-المصادقة على مشروع نظام مُعدل لنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والعمال.

6-المصادقة على مشروع نظام الإفصاح عن تضارب المصالح.

المصدر : الوطنية